يواصل المغرب استغلاله الجائر للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، وتوظيفها لشرعنة وجوده غير الشرعي بها، وتسويق صورة تتغاضى عن جرائمه في الجزء المحتل من الاقليم.
في تصريح خص به “الشعب”، أكد إريك هاغن، رئيس المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية، وجود ارتفاع كبير في نهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، خاصة الثروات البحرية، الى جانب شروع قوة الاحتلال في بناء مصانع للسمك بالمنطقة استعداداً للمزيد من النهب والتهريب، الى جانب الشروع في إنجاز ميناء آخر مخصص لتهريب فوسفات الصحراء الغربية والذي ستنتهي به الأشغال العام الجاري.
وأشار رئيس المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية الى وجود العديد من الشركات، التي أعلنت نيّتها الدخول الى الصحراء الغربية من أجل الاستثمار في الفوسفات، هذه الشركات –يضيف المتحدث- سيكون من الصعب تتبعها أو اقتفاء أثرها في ظل هذه الظروف والتعتيم الاعلامي المفروض على المنطقة.
ويتوقع هاغن حدوث انفجار في قطاع الفلاحة العام المقبل في الصحراء الغربية، معرباً عن قلقه من وجود شركات ألمانية، فرنسية وإسبانية تعمل في مجال الطاقة المتجددة، وهي مشاريع و ثروات لا يستفيد سكان الاقليم من مداخيلها.
وفي معرض ردّ على سؤال حول آليات حماية الثروات الصحراوية، أكد المتحدث أن الحل الوحيد لتحقيق ذلك هو تطبيق “المثال الناميبي”، حينما تدخل مجلس الأمن الدولي بقوة القانون من أجل حماية ثروات ناميبيا من أي استغلال، مؤكداً في الوقت ذاته أن وجود فرنسا في مجلس الأمن يجعل من تطبيق هذه التجربة على ثروات الصحراء الغربية أمراً مستحيلاً نظراً لانحيازها للاحتلال واستفادتها من الثروات المنهوبة، مشيراً الى أن الحل المتاح حالياً هو الدعاوى القضائية التي رفعتها جبهة البوليساريو أمام محكمة العدل الأوربية، وبالتالي، ينبغي التركيز على كيفية تقوية هذه الدعاوى والحصول على النتائج المرجوة.
وعن سؤال حول إمكانية الدعوة الى تأميم المجال الجوي الصحراوي، أكد المتحدث أن المرصد يشتغل حالياً على مراقبة الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية باعتبارها الأكثر عرضة للاستنزاف من طرف النظام المغربي، ولم يتم التطرق بعد الى مسألة المجال الجوي للصحراء الغربية.
المجال الجوي الصحراوي خارج سلطة الرباط
تقف الرباط اليوم في موقف محرج داخلياً وخارجياً بعدما انكشف زيفها وادعاؤها السيطرة التامة على إقليم الصحراء الغربية، فقد حاولت حكومة أخنوش مؤخراً التفاوض مع اسبانيا من أجل الحصول على المجال الجوي للإقليم المحتل، وهو ما شكل صدمة للمغاربة الذين عاشوا عقوداً على وقع الأوهام والأكاذيب.
وأشار الدكتور غالي زبير، رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، أن الرباط سعت للحصول على سيطرة كاملة على المجال الجوي الصحراوي، منذ تمديد “الولاية القانونية المغربية الى المياه الاقليمية الصحراوية” سنة 2017, أي بعد أكثر من 40 سنة من الاحتلال, مؤكداً أن “المغرب خلال هذه المدة التي كان يدعي فيها السيادة على الصحراء الغربية, لم يكن يسيطر على المجال البحري ولا على المجال الجوي وهو ما يحاول استدراكه الآن، في ظل وجود حكومة اسبانية ضعيفة خاضعة لإملاءات المغرب”.
اسبانيا من جهتها تتحدث عن “إدارة أفضل” للمجال الجوي الصحراوي, وهو ما اعتبره غالي زبير انتكاسة أخرى للديبلوماسية المغربية ولا يخرج عن إطار تبادل المعلومات أكبر وأكثر مع سلطة الطيران المغربية, مما يحقق الى حد ما سيطرة إسبانيا على المجال الجوي الصحراوي ولكن بإتاحة معلومات أكبر للمغرب.
هذه الخطوة اعتبرها زبير “انسجام بعض الشيء مع مطالب المغرب”, ولكن دون تخلي إدارة الاحتلال السابق نهائيا عن المجال الجوي للصحراء الغربية, لأن السيطرة على هذا المجال من مراكز “كناريا” له قيمة مالية كبيرة وعائدات ضخمة تدفعها شركات الطيران الدولية، نظير العبور فوق المجال الجوي للصحراء الغربية, وهي عائدات كبيرة تدخل خزينة الادارة الاسبانية في جزر الكناري، ومن الصعب أن تتخلى اسبانيا عن هذه المصالح, إضافة الى رمزية هذا الملف بالنسبة لإسبانيا على اعتبار أن المحكمة الاسبانية في أكتوبر 2014 أقرت بأن الصحراء الغربية لا تزال في عهدة الدولة الاسبانية المسؤولة عن إدارة الإقليم بحكم القانون الدولي.
وأوضح المتحدث أن جبهة البوليساريو حذرت الشركات الدولية في وقت سابق من مخاطر العبور فوق المجال الجوي الصحراوي، أو التواجد فوق أراضيها خاصة مع عودة الحرب للمنطقة.
وسبق لجبهة البوليساريو أن رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الأوربية استثنت الصحراء الغربية من اتفاقية الطيران المدني بين الاتحاد الاوربي والمغرب, ودعوى أخرى ضد شركة طيران فرنسية تقوم برحلات الى الصحراء الغربية .
وأشار غالي زبير الى أنه في حال ما تخلت اسبانيا عن تسيير المجال الجوي للصحراء الغربية لصالح المغرب، سترد جبهة البوليساريو بكل الوسائل وبخطوات عملية, سواء من خلال تصعيد العمل العسكري في هذه المنطقة، أو من خلال الوسائط القانونية, فجميع الاحتمالات مفتوحة أمام الجبهة.