كمال بن ضيف: مخزون المواد الفلاحية المدعمة يكفي رمضان وما بعده

يطمئن المدير العام للديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم «أونيلاف» كمال بن ضيف، الجزائريين بتوفر مخزون من المواد الفلاحية المدعمة، تكفي لتلبية الطلب خلال شهر رمضان وما بعده، وبأسعار معقولة في متناول الجميع.

أعلن شيف إدخال إصلاحات على نظام الضبط «سيربلاك» بعدما أثبت محدوديته في السنوات الماضية، بحيث سيتولى الديوان مهمة توفير مخزون «ديناميكي ودائم» طيلة أيام السنة وليس وقت الندرة فقط، بالاعتماد على نظام معلوماتي دقيق، يحدد كميات الإنتاج واحتياجات المستهلكين، ويسمح له بالتدخل آليا لإعادة التوازن للسوق وضبط الأسعار بحيث تحمي الفلاح من الخسائر وتراعي القدرة الشرائية للمواطن.

مدير عام «أونيلاف» كمال بن ضيف مع صحفية الشعب

الشعب: في إطار المهام المسندة إليه من قبل السلطات، والوزارة الوصية، ما هي الإجراءات التي أتخذها الديوان الوطني للخضر واللحوم، من أجل ضمان التموين الدائم للأسواق بالمنتجات التي تدخل ضمن نظام الضبط، خلال شهر رمضان؟

كمال بن ضيف: من مهام الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، هو ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، وضبط السوق عن طريق تخزين مواد ذات الاستهلاك الواسع وهي الثوم الجاف، البطاطا، البصل، اللحوم البيضاء.

لدينا ممثلين للديوان على مستوى 25 ولاية، و 4 فروع في مناطق كبرى، أدرار، الشلف، الجزائر، قالمة وهو أكبر فرع يضم 10 ولايات شرقية.

ضبط السوق هي عملية مهمة، ومن أجل توفير مخزون استراتيجي من المواد ذات الاستهلاك الواسع، ندفع للفلاحين والمنتجين منحا للتخزين، للانخراط في نظام الضبط، وبفضل هذا النظام حققنا اليوم اكتفاء ذاتيا في مواد كنا إلى وقت قريب نستوردها، مثل الطماطم الصناعية، البطاطا الموجهة للاستهلاك، الثوم، ويمكن التوجه لتصديرها مستقبلا.

اليوم نحقق إنتاج آلاف القناطير من الطماطم الصناعية، والطماطم المصبرة، بفضل الفلاحين الذين انخرطوا في شعبة الطماطم الصناعية، والمحولين الاقتصاديين، والدولة التي تخصص أموال طائلة لدفع المنح للمصانع والفلاحين.

فيما يخص الثوم الجاف، كنا سنة 2017 نستورده بآلاف الأطنان، وسعره في السوق وصل مستويات عالية، لكن اليوم تم زرع آلاف الهكتارات بهذه المادة خاصة في الشرق الجزائري وبالضبط في منطقة التلاغمة بولاية ميلة، التي أصبحت نموذجية في إنتاج الثوم، وكل سنة يتم توسيع مساحات زراعته، وهو ما يسمح لنا بتصدير هذه المادة مستقلا.

اليوم الكثير من الشعب الفلاحية، حققت طفرة نوعية وكمية في الإنتاج، وسمح هذا الأمر بتوفير احتياجات المستهلك الجزائري بسعر مناسب، على سبيل المثال البطاطا في مرحلة الفراغ، سعرها لم يتجاوز 80 دج، واليوم يتراوح سعرها بين 40 و 70 دج، وهذا بفضل التحكم في هذه الشعبة الفلاحية، ويتم حاليا جني المحصول الموسمي بولاية مستغانم وسينخفض سعرها أكثر.

لدينا كذلك مخزون وافر من الطماطم، 23 مؤسسة محولة للطماطم الصناعية منتشرة بالتراب الوطني، انخرطت في نظام الضبط، وهي تضمن وفرة المنتوج.

سياسة الدولة استشرافية ومستقبلية، تهدف إلى توفير المواد الأكثر استهلاكا وبسعر مناسب يراعي القدرة الشرائية للمواطن، ويحمي الفلاح من الخسائر.

على ذكر القدرة الشرائية للمواطن، تطمئنون أن الديوان يتوفر على مخزون لمواد استهلاكية نوعية وبسعر معقول، تكفي لتغطية الاحتياجات خلال رمضان عبر جميع ولايات الوطن؟

بالطبع، وقد عمدت الوصاية إلى فتح أكثر من 400 نقطة بيع على مستوى كل ولايات الوطن، ليس لبيع للمواد ذات الاستهلاك الواسع المدعمة، بل كل المنتوجات تحت وصاية الفلاحة، مثل الحليب ومشتقاته، اللحوم، الحبوب والبقوليات الجافة، البيض، الزيتون، البطاطا، وعلى سبيل المثال لا الحصر بالعاصمة تم فتح نقاط للبيع بكل من عين البنيان، وأخرى بوزارة الفلاحة وسط العاصمة، وحسين داي، وباب الوادي، وقد عرفت هذه النقاط منذ فتحها أمام المواطنين إقبالا منقطع النظير.

يجب أن يعرف المواطن، أنه تم تخزين كميات معتبرة من مختلف المنتوجات خاصة البطاطا، آلاف الأطنان، تكفي لسد الاحتياجات خلال شهر رمضان وبعده، لأننا المخزون ديناميكي ودائم، وليس لفترة معينة.

وتم كذلك إخراج المخزون الإضافي، فمثلا الثوم، تم ضخ في السوق 3 آلاف طن، وبثمن معقول حدد بين 180 دج و 200 دج للكيلوغرام، مقابل سعر وصل 1200 دج العام الماضي في الأسواق، أما هذا العام فيباع بـ 500 إلى 650 دج للكيلوغرام، وعند الديوان لا يتجاوز 250 دج.

– البيض كذلك متوفر على مستوى نقاط البيع بسعر 480 دج، مقابل 600 دج في المحلات التجارية الكبرى، أما الدجاج فسقف سعره عند 350 دج.

في كل المواد توجد وفرة، وتدخل الوصاية بنقاط البيع، للبيع المباشر من «المنتج» إلى «المستهلك بأسعار معقولة دون وسطاء، وهذا سيرفع الغبن عن الفئات الهشة والضعيفة، بمراعاة القدرة الشرائية لجميع الفئات، وبهذه الطريقة سنتحكم في الضبط، ونضمن التوازن في الأسواق، بحيث نحمي الفلاح من الخسائر، ونراعي القدرة الشرائية للمواطن.

فيما يخص المواد ذات الاستهلاك الواسع الأخرى فهي متوفرة، وبأثمان معقولة، وأي شخص يمكن أن يتأكد من هذا بالتوجه إلى أي نقطة بيع، البطاطا لا يتجاوز سعرها 55 دج، وستدخل هذه الأيام البطاطا الموسمية التي يتم جنيها بولاية مستغانم، وهذا سيسمح بتوفير مادة طازجة وبسعر معقول وتلبية الطلب الذي أصبح يزداد عليها طيلة شهور السنة بسبب تغير النمط الاستهلاكي للجزائريين.

تغيير النمط الاستهلاكي للجزائريين، يفرض التفكير في وضع إستراتيجية جديدة لتوفير مخزون دائم وليس ظرفي، وإقناع أكبر عدد من الفلاحين بالانخراط في نظام الضبط لتحقيق هذا الهدف أليس كذلك؟

الهدف من الضبط، تحديد قدرات الإنتاج، و معرفة احتياجات المواطن طوال أيام السنة، وهذا ما نعمل عليه حاليا، خاصة وأننا نسجل ارتفاع مساحات المزروعة بآلاف الهكتارات سنويا، ولهذا يجب التفكير في التوجه إلى الزراعات الصناعية الكبرى والتصدير.

فيما يخص البطاطا الموجهة للاستهلاك، التي أصبحت الأكثر طلبا واستهلاكا، ضبط هذه المادة، يتم بين الدواوين العمومية، أما المنتوجات الأخرى، فيتم ضبطها مع الفلاحين، الذين نرافقهم عن طريق مديريات الفلاحة ومعاهد ومؤسسات الدولة التابعة لوزارة الفلاحة، ونقدم لهم الدعم في البذور والأسمدة، والإرشاد.

صحيح أن الفلاح هو المنتج، لكن نؤكد لكم أن وزارة الفلاحة ترافقهم إلى آخر مرحلة، كما تم فتح الشراكة للخواص في المزارع النموذجية.

هذا العام وزير الفلاحة أعطى تعليمات، بالعمل مع الدواوين والمجمعات العمومية مثل مجمع «جيبلي»، «جي جي يار»، «جيفابرو»، لإنتاج البطاطا الاستهلاكية، وقد وضعنا ورقة الطريق بدأنا في تنفيذها من أجل أن تتولى هذه الدواوين عملية إنتاج البطاطا، على مستوى المحيطات التابعة لها، والمزارع النموذجية، لتقوية الإنتاج الوطني وفق شراكة عمومي-عمومي، مع إبقاء الأبواب مفتوحة للخواص الراغبين في الانخراط في نظام الضبط.

انخراط الفلاحين في نظام الضبط مهم، وهذا يسمح بتوفير المواد واسعة الاستهلاك بكميات معتبرة وأثمان معقولة، نعمل أن تكون طيلة أيام السنة، ومن أجل ذلك أطلق الديوان الوطني للخضر واللحوم دراسة استهلاكية، لتحديد الاستهلاك الحقيقي للجزائريين لكل المنتجات، لنتمكن من معرفة الاحتياجات الحقيقية للمواطن في عدة شعب فلاحية، وحقيقة السوق واستهلاك المواطن للكل المواد، وهذا سيوصلنا إلى تحديد الكميات التي ينبغي إنتاجها، والأوقات التي ينبغي التدخل فيها لضبط السوق.

هذه الدراسة تدخل في إطار تنفيذ تعليمات إصلاح نظام الضبط «سيربلاك»؟

نحن في طريق إصلاح نظام الضبط «سيربلاك» الذي أثبت محدوديته، ونحن في طريق اعتماد طريقة جديدة لنظام الضبط، تعتمد على نظام معلوماتي دقيق، يحدد حجم الاستهلاك، كميات الإنتاج، والعوامل المتدخلة في الإنتاج، نكون به نظرة استشرافية لأشهر وتحديد المواد النادرة والمتوفرة، لتوفير مخزون لها، حتى لا يتضرر المنتج والمستهلك.

نظام الضبط لا يستهدف خفض الأسعار فقط، وإنما حماية الفلاح والمنتج والمتعامل الاقتصادي، وفي نفس الوقت نحمي القدرة الشرائية للمواطن، وهذا لا يتحقق إلا بوضع نظام معلوماتي دقيق، تدخل فيه كل العوامل التي تسمح باتخاذ القرارات بشكل سليم.

من بين العوامل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار النمو الديمغرافي، فكل سنة نسجل زيادة سنوية تقدر بمليون شخص، ومع هذا النمو المتزايد، ترتفع الاحتياجات، لذلك الإنتاج يجب أن يتضاعف هو الآخر، والضبط يجب أن يكون متوفرا حسب معطيات كل مرحلة التي تتغير كل سنة.

وعلى هذا الأساس نظام الضبط، سيرتكز على رؤية علمية، تمنحها الدراسة الاستهلاكية الجاري إعدادها، كما أننا قمنا بتغيير الهيكل التنظيمي للديوان، وقد تم إضافة مديريات تجارية، وأقسام، تسمح له بالتحول إلى أداة تدخل في التجارة، وهذا ما لم يكن معمولا به سابقا، ويصبح مسموح له باستيراد البذور، البيع والتصدير.

فمهمة الديوان الإنتاج ووفرة المنتوج، ومع الهيكل التنظيمي الجديد، يصبح مسموح له بالتدخل في عمليات بيع وشراء المنتجات، خاصة وأنه مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وعند تسجيل ارتفاع لمنتج ما، يتدخل لخفض سعره، بضخ المنتوج المخزن، فالدولة قادرة على الشراء والبيع لضبط السوق، والديوان سيكون أداء لمنع المضاربة واحتكار المواد الاستهلاكية.

فمثلا السياسة الضبطية لمنتوج البطاطا، سمحت لنا بتوفير مخزون حيوي، طول السنة وليس وقت الندرة، حيث يتم شراء المنتوج وقت الوفرة من الفلاح بثمن السوق حتى لا يخسر، ويبقى في سلسلة الإنتاج، وهذه الطريقة سمحت لنا بتخزين آلاف الأطنان، الشهر الماضي.

لذلك نعمل حاليا على توفير مخزون ديناميكي دائم، عن طريق عقود مع المنتجين، والمؤسسة المتوسطية للتبريد، التي تقوم بشراء البطاطا بسعر معقول لتفادي تكبد الخسائر وقت وفرة المنتوج.

الديوان هو أداة ضبط، يرافق الفلاح بتقديم منحة التخزين، والمخزون الدائم، سيسهل كذلك معالجة ملفات المستحقات بشكل دائم كذلك، ويقضي على تأخير صب المستحقات، التي كانت تتراكم لمدة 8 أشهر أو أكثر.

نحن في الطريق الصحيح، لضبط كل المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، بحيث سيتولى الديوان الوطني المشترك، مهمة ضبط السوق وتنظيم وتطوير المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، تحت وصاية الفلاحة، من مهامه، ضبط الأسعار والأسواق وبالتحديد ضبط المواد، دعم وتطوير الشعب المتمثلة في البطاطا الموجهة للاستهلاك، بذور البطاطا، البصل الجاف، الطماطم الصناعية واللحوم البيضاء، تقديم الخدمات للفلاحين والمخزنين والمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، السهر على ضمان وتوفير المواد الواسعة الاستهلاك في فترات الفراغ، وهذا هو الأهم، والجزائر اليوم البلد الوحيد الذي يوفر مادة البطاطا في ثلاث مواسم، المبكرة، الموسمية، وبعد الموسمية، ضمان الأمن الغذائي والاستقرار القومي.

لذلك كل عملنا يتجه إلى هدف واحد هو الأمن الغذائي، والإشراف على التنسيق بين مختلف المجالس المهنية للشعب الفلاحية وتسهيل عمليات الربط بين مختلف المهنيين.

ووفق النظرة الإستراتيجية للديوان، سيتولى الديوان الخدمة العمومية لاسيما في مجال ضبط وتكوين مخزون مواد إستراتيجية وتسييرها، بالمشاركة في تصور وتحديد وتسيير المخزون الأمني، إقامة كل وسائل الملاحظة والتحليل واليقظة الاقتصادية والمراقبة، ضمان ضبط سوق المنتجات ذات الاستهلاك الواسع عبر تكوين منتوج استراتيجي دائم وديناميكي، لضبط وتحقيق الأمن، وضمان المهام التي قد تسندها السلطات العمومية إليه في إطار ترقية الفرع والتحكم في السوق.

في الأخير نطمئن كل المواطنين أن المخزون متوفر في رمضان وبعد رمضان، وتدخلت الوصاية (وزارة الفلاحة) في كل نقاط البيع، للبيع من المنتج إلى المستهلك وبثمن معقول.

أما المخزون الدائم فسيكون طول السنة وليس وقت الندرة، بمشاركة جميع المؤسسات العمومية في نقاط البيع، لتوفير المنتوج وبيعه بثمن معقول للمواطن، والإنتاج وفير، في حال سجلنا ارتفاع الأسعار سنخرج المخزون لإعادة الاستقرار للسوق.

النظرية الاستشرافية للديوان، واستعمال الرقمنة، سيضعان نظام الضبط في طريقه الصحيح، بمنح معلومات الدقيقة بخصوص الإنتاج والاستهلاك، ومساحات التخزين، والأسعار، وأوقات التدخل لشراء المنتوج من الفلاح حتى لا يتعرض لخسائر عند وفرة الإنتاج وهذا العمل سيكون دائما طول السنة وليس ظرفيا.