تبرز المقاربة الإستراتيجية في جدوى قطع الجزائر علاقاتها مع نظام المخزن لأسباب تاريخية عديدة برأي مراقبين، منها كونه دولة وظيفية تم ترقيتها لرتبة حليف استراتيجي غير عضو للحلف الأطلسي “الناتو”، وهو ما يُعد خطرا إقليميا على المنطقة..
وقد يتحول بشكل أو بآخر إلى منصة هجومية معاكسة لصالح القوى الدولية ضد دول المنطقة، فضلا عن انخراط المخزن في توجهات معادية في عديد الأزمات الوطنية المحلية التي فرضت على الجزائر إغلاق حدودها البرية عام 1994 جراء هذا التدخلات، التي شكلت إلى يومنا هذا لعبة قذرة ضد استقرار وسلامة الجزائر والمجتمع الجزائري.
يضاف إلى ذلك التفاف المخزن على السياق الدولي الذي يعتبر قضية الصحراء الغربية المحتلة قضية تصفية استعمار، حيث تعتبر القضية في جوهرها قضية تصفية استعمار كاملة، دون لف أو دوران، وليس لأسباب إستراتيجية أو مصالح ذاتية، وهو ما جعل الجزائر ذات مبدإ ثابت وصامد إزاء التحولات الدولية والتلاعبات الاقليمية، حيث تؤكد من خلال صلابة موقفها صدق دعمها الواضح والثابت لآخر قضية تصفية استعمار في القارة السمراء.
كيف يمكن للجزائر أن تناقش أصلا عودة العلاقات مع المخزن وهذا الأخير حسب ملاحظين، ذهب في علاقاته بعيدا مع الكيان الصهيوني من خلال إمضاء اتفاقيات عسكرية واستخباراتية، والقيام بالتنسيق الأمني معه، وهو ما يعد تهديدا للأمن الجماعي الاقليمي للجزائر، وكسرا لقواعد حسن الجوار، فضلا عن الاستقواء بعدو تقليدي للأمة العربية والاسلامية من خلال أسلحته واستخباراته في الداخل، و لوبياته وكولسته في الخارج، ومحاولة مقايضة الاحتلال الصهيوني لفلسطين بالاحتلال المخزني لأراضي الصحراء الغربية، أمام النسق الدولي، والحصول على امتيازات جيوسياسية على حساب الحق الصحراوي الثابت والأصيل، وهو ما ترفضه الجزائر جملة وتفصيلا، مؤكدة على الحق الشرعي والثابت للفلسطينيين والصحراويين في تقرير مصيرهم بكل ديمقراطية.
بالمقابل، فان مضيّ الجزائر في مسألة إغلاق الحدود، راجع إلى حجم الدعاية الإعلامية البغيضة التي يجندها المخزن للتدخل والتهجم ومتابعة الشأن الجزائري بكثير من التجاوز وعدم الاحترافية والدعاية المغرضة ضد كل ما هو جزائري، بشكل لا يمت بصلة للأخلاق ولا للمهنية، ولا لقواعد حسن الجوار وآفاق المصالحة بدون حساسيات أو ضغينة، بحيث تحول الإعلام المخزني إلى منصة هجومية بدون أي مبادئ أو أخلاق أو مهنية في التعامل مع الخيارات الجزائرية، وأضحى بوقا موجها من طرف المخزن لمحاولة زعزعة استقرار الجزائر ، والمساس بالمجتمع الجزائري.
حرب سيبيرانية أيضا..
في ذات السياق، ولأسباب دفاعية عسكرية وسيبيرانية تقودها قوى معادية متحالفة، سبق وأكد قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة بضرورة الحذر، من حروب الجيل الجديد التي تقوم على الدعاية والتضليل، وتستهدف تفكيك البلاد، والمساس بالوحدة الوطنية الراسخة، حيث دعا مجموع القوى الوطنية لدعم وصد محاولات استهداف البلاد، وشدد على أن “التداعيات المحتملة على أمن واستقرار بلادنا، جراء تدهور الأوضاع الأمنية في محيطنا الإقليمي، بالإضافة إلى المحاولات الخبيثة والمتكررة لضرب الانسجام الاجتماعي تفرض علينا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز أواصر وحدتنا الوطنية وتمتين تلاحمنا ورص جبهتنا الداخلية”.
وشدد قائد أركان الجيش الوطني الشعبي على ضرورة التحلي “باليقظة والحس الوطني لإدراك ما يدور ويخطط ضد بلدنا، والاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات والسيناريوهات والمخططات الخبيثة وإفشالها”، كما أشار إلى أن مسألة ومهمة الدفاع الوطني لم تعد واجب الجيش فحسب، “بل هو واجب مقدس ومسؤولية جماعية، يجب تحملها أفرادا وجماعات ومؤسسات، من خلال العمل على كسب مختلف الرهانات التنموية والاجتماعية والاقتصادية التي باشرتها الدولة، كضرورة قصوى لمواجهة كافة التهديدات”.
وتعمل الجزائر على تطوير فاعلية جدار الصد ضد القوى المعروفة بولائها وتحالفها مع المخزن، والتي صنفتها منظمات إرهابية، مثل “الماك” و«رشاد” وغيرهما من الأبواق الخبيثة، حيث تم تجريم أي انتماء لهاتين المنظمتين الارهابيتين، بعد ثبات بشكل لا يدعو للشك عملها الإرهابي وولاءها لتوجيهات خارجية دنيئة، حيث تقوم بالدعاية ضد مصالح الجزائر وأمنها القومي.
