وصف الخبير الاقتصادي، إسحاق خرشي، تعليمات وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، إلى الوكالة الوطنية لترقية الصادرات «ألجكس»، بالجدية والاستعجالية لفك الخناق عن ملفات الاستيراد وتحرير المواد المستورة العالقة بالموانئ، خاصة وأنّ رئيس الجمهورية نفى وبشكل قاطع منع استيراد المواد غير المصنّعة محليا.
ملفات عالقة ونشاط معلّق
بالمقابل، تطرّق خرشي إلى تداعيات المكوث الطويل للملفات في رفوف مكاتب الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، ممّا سيطيل من فترة الترقب والانتظار ويفتح المجال أمام شائعات السوق. كما يؤدّي طول المدة الزمنية المخصّصة لمعالجة ملفات الاستيراد إلى رفع تكلفة التخزين لدى المصدر الأجنبي، وبالتالي ارتفاع سعر السلع المقتناة، إضافة إلى المساس بمصداقية المستورد الجزائري وزعزعة ثقة المستثمر الأجنبي، إلى جانب تعليق بعض النشاطات الاقتصادية المحلية المرتبطة بمواد أولية ومدخلاتها المستوردة من الخارج ممّا سيؤدّي إلى تعطيل الآلة الاقتصادية واضطراب سلاسل الإنتاج.
ما يجب استيراده
عن إيجابيات تسهيل استيراد المواد الغير مصنعة محليا، يقول المتحدّث إنّه سيسمح بتوازن كفتي العرض والطلب، ممّا سيمكن من تحقيق سعر توازني يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية، وبالتالي مواصلة اقتنائه للسلع المعروضة على مستوى الأسواق سواء كانت مستوردة أو مصنّعة محليا، ممّا سيساهم في تراجع معدل التضخم، والسماح بتنظيم القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على مدخلات مستوردة من الخارج، مضيفا أن تسهيل عمليات الاستيراد يستوجب على الهيئات المعنية اعتماد إجراءات وآليات تسمح بانسيابية العملية الاستيرادية، كعدم مطالبة المستورد بشهادة إثبات عدم تصنيع المادة المراد استيرادها محليا، كون ذلك يدخل ضمن صلاحيات ومهام الجهات ذات الصلة بعمليات الاستيراد. وهنا يعود خرشي ليؤكّد على ضرورة رقمنة كل القطاعات بدون استثناء، معتبرا فرضها طوعا أو عنوة من طرف رئيس الجمهورية ، قرارا حكيما يدخل ضمن الإستراتيجية الاستشرافية المعتمدة من طرف السلطات العمومية، والتي تعتمد على دقة الأرقام والبيانات، من بينها قائمة المواد المصنّعة محليا التي تسمح للدولة بتحديد احتياجاتها من المواد الواجب استيرادها.
تحفيز المصنع الجزائري
أمّا بالنسبة للمنتجات المصنعة والمنتجة محليا التي لا تغطي حاجيات السوق الوطنية، فقد أكّد المتحدّث أنّه لا وجود لاكتفاء ذاتي بنسبة 100 بالمائة، ممّا يجعل اللجوء إلى الاستيراد حتمية لا يمكن الاستغناء عنها، إلا تدريجيا، وذلك بنشر ثقافة اقتناء المنتج الوطني لدى المستهلك الجزائري، والعمل على حماية المنتج المحلي من خلال ترشيد وعقلنة الاستيراد، لترك المجال للمصنع الجزائري لدخول مجال المنافسة مع المنتجات الأجنبية من ناحية الجودة وآليات التصنيع ونوعية المواد الأولية واليات التسويق، بالإضافة إلى احترام معايير الجودة وظروف التخزين وتوازن الأسعار.
