صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما.
جرى التصويت على مشروعي القانونين في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وفي كلمة له عقب المصادقة، أكد وزير العدل أن التصويت على نصي القانونين “يعكس الارادة القوية للمجلس في محاربة كل أشكال الاجرام الخطيرة، كما يثبت حجم الوعي بالتصدي لهذه الظواهر الاجرامية”.
وأضاف في ذات السياق أن التصويت على مشروع القانون الخاص بالوقاية من الاتجار بالبشر “سيسمح بتدعيم المنظومة القانونية التي تجرم هذه الظاهرة الخطيرة بنص خاص وتتكيف بالتالي مع الالتزامات الدولية للجزائر، لا سيما وأنها تتضمن أحكاما مهمة توفر الحماية اللازمة لضحايا هذه الجريمة التي أصبحت تأخذ أبعادا دولية”.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ذكر الوزير أن التعديل “جاء بعد مرور 18 سنة من القانون الصادر سنة 2004، اذ سيسمح النص المصادق عليه خصوصا بالقضاء على إشكالية تصنيف بعض المواد التي انتشرت في المجتمع”.
إضافة إلى “تعزيز تدابير الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وتدعيم المساعدة والتعاون القضائيين بأحكام جديدة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الدولية التي أصبحت تأخذها الجريمة الخطيرة”.
