كشف المدير العام للسكن بالوزارة، محمد مرجاني ان البرنامج الحالي للسكن يضم مليون و326 الف و174 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، على المستوى الوطني.
ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، سهرة امس الثلاثاء، بقاعة المحاضرات “عبد المجيد أوشيش” بالبنك الوطني للاسكان لقاءات تقييمية لتحديد رزنامة توزيع والإنطلاق في المشاريع السكنية الخاصة بـ 5 جويلية المقبل بسبع ولايات. تتمثل في كل من سكيكدة ، بجاية، تيبازة، تبسة، قالمة، قسنطينة، البليدة.
وافتتح الوزير اللقاء بالتذكير بالجهود المبذولة من طرف إطارات القطاع السنة الفارطة والتي افضت الى توزيع قرابة 400 ألف وحدة سكنية سنة 2022.
ونوه بلعريبي بالدعم الكبير الذي منحته الدولة لقطاع السكن، والذي يندرج في اطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بتسليم مليون وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة بين 2019 و 2024.
وقدم المدير العام للسكن بالوزارة عرضا مفصلا عن البرنامج الاجمالي للسكنات الى غاية 31 ديسمبر 2022.
ويضم البرنامج الحالي على المستوى الوطني مليون و326 الف و174 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
وأشار مدير السكن الى أن 119.491 وحدة سكنية بلغت سنة 2022 و 365 الف وحدة سكنية مسجلة بعنوان 2023 من ضمنها 200 الف إعانة موجهة للسكن الريفي و 100 الف للتجزئات الإجتماعية.
وتتوزع هذه الحصص على السبع ولايات المذكورة اعلاه كالتالي:
سكيكدة: برنامج قدره 36887 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. 24 بالمائة منها لم تنظلق الاشغال بها بعد.
قسنطينة: برنامج قدره 43783 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. 8.43 بالمائة لم تنطلق الأشغال بها.
تيبازة: برنامج قدره 82.188 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. 5،58 بالمائة منها لم تنطلق الاشغال بها.
البليدة بقوام برنامج قدره 99.530 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. 8٪ منها لم تنطلق الاشغال بها.
تبسة برنامج بقوام 255.63 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. 28،92% منها لم تنطلق الأشغال بها
بجاية بقوام برنامج قدره 63.961 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. 14٪ منها لم تنطلق الاشغال بها.
قالمة بقوام برنامج قدره 23.655 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. 24٪ منها لم تنطلق الاشغال بها.
بلعريبي يأمر بالانتهاء من انجاز سكنات وسحب اعانات من ولايات
واسدى وزير السكن تعليمات بضرورة الانتهاء كليا من البرامج السكنية التي بلغت نسبة إنجازها أزيد من 60% وبرمجتها للتوزيع بمناسبة 5 جويلية المقبل.
واوصى باستئناف المشاريع المتوقفة قبل نهاية شهر ماي، والشروع في إنجاز البرامج غير المتوقفة قبل 30 جوان كأقصى حد وفق رزنامة تضبط شهريا.
وأسدى بلعريبي تعليمات بضرورة التحكم في آجال الدراسات وكذا الإنجاز بإعداد دفاتر شروط تحدد بموجبها هذه الآجال.
وشدد على العمل على ضبط قوائم السكن الريفي بدقة، بالتنسيق مع السلطات المحلية بغية تفادي التأخر في إعداد قرارات منح الإعانات من طرف البنك الوطني للإسكان.
وأمر بسحب كل الإعانات المبلغة والتي لم توزيع من طرف البلديات وإعادة منحها إلى ولايات أخرى التي سجلت تقدما ملحوظا في تجسيد هذه الصيغة من السكن.
من جهة اخرى، شدد الوزير على العمل التنسيقي بين مختلف المدراء المحليين للقطاع وذلك للتحكم في وتيرة المشاريع السكنية بمختلف صيغها.
وألح بلعريبي على آجال إنجاز المشاريع والمدة الزمنية مادامت الدولة الجزائرية قد وفرت ورصدت كل الإمكانيات المالية وهذا لتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وفي الاخير أمر الوزير بإعداد تقارير مفصلة في المشاريع وإبلاغها للمدير العام للسكن.
