يتوقع مختصون في المالية انتعاشا في قروض “مرابحة السيارات” في الأشهر المقبلة، لاسيما مع دخول مصنعين جديدين لعلامة «فيات» الايطالية حيز النشاط.
ودائع الصّيرفة الإسلامية تنتعش..
بلغت قيمة ودائع الصّيرفة الإسلامية لدى بنك الجزائر الخارجي 21 مليار دج إلى غاية نهاية الأسبوع الماضي، حسبما أفاد به مدير الصيرفة الإسلامية بهذا البنك العمومي، حسام عكاشة، حسب بيانات المسؤولين والمقدّمة لوكالة الأنباء الجزائرية، فإنّ البنك وخلال فترة لم تتجاوز السنة والنصف حقّق نتائج إيجابية توحي بوجود استجابة من طرف الزبائن على هذه الصيغة التمويلية.
تسعى الجزائر إلى زيادة مساهمة قطاع الصيرفة الإسلامية في المعاملات البنكية لهذا القطاع، والتي لم تتجاوز حصتها في السنوات الماضية 2 بالمائة من إجمالي السوق البنكي بالبلاد، كما أنّ الصيرفة الإسلامية، وحسب العديد من الخبراء، قد تكون حلاّ حصيفا لظاهرة اكتناز الأموال خارج البنوك، لاسيما وأنّ رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أكّد على ضرورة إدخال أموال السوق الموازية إلى البنوك، وأنّ الصيرفة الإسلامية قد تلعب دورا مهمّا في استجابة الأفراد والمؤسسات لهذا الهدف.
وبالرغم من أنّ الصيرفة الاسلامية تتفادى ما يعرف بالقروض الربوية أو الفوائد الربوية، إلاّ أنّها تشتمل على عدّة عناصر.
توقّعات عن “مرابحة السيارات”
يرى أستاذ الاقتصاد، إسماعيل بوخالفة أنّ قروض «مرابحة السيارات» ستنتعش في قادم الأشهر، لاسيما مع دخول منتجات مصنعين جديدين السوق الجزائري مثل علامة «فيات» الايطالية، خاصة أنّه في الصيرفة الإسلامية، لا يوجد مفهوم لمرابحة السيارات بالضمان والفائدة (الربا)، بدلاً من ذلك، تقدّم الصيرفة الإسلامية خدمات تمويل السيارات عن طريق نظام المرابحة (المشاركة)، والذي يعتبر أحد الأساليب التي تعتمد مشاركة في الأرباح والخسائر. وفي هذه الحالة، تقوم الصيرفة الإسلامية بشراء السيارة من البائع ومن ثم تعيد بيعها للعميل بسعر أعلى، وتتم المشاركة في الربح بين الصيرفة والعميل وفق نسب محدّدة مسبقًا.
ضمان سيولة مالية للبنوك
يهدف العمل بالتمويل الإسلامي إلى جذب الجزائريين الذين لا يملكون حسابات مصرفية، وإعادة جزء من الاقتصاد غير الرسمي إلى النظام المالي، ما من شأنه توفير سيولة مالية معتبرة تساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية، وتشجيع الاستثمار، خاصة وأن رئيس الجمهورية قدّم أرقاما مرعبة فيما يخص الاقتصاد الموازي، والذي يقدّر بـ 90 مليار دولار، ما يمثّل 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر، بالرغم من أن هذا الرقم تراكمي خلال عدة سنوات ولا يمثل حسابات سنة مالية واحدة.
ويرى الدكتور بوخالفة أنّ الصيرفة الإسلامية تتزايد شعبيتها في الجزائر بشكل ملحوظ، وذلك بسبب اتّساقها مع الشريعة الإسلامية، واهتمام كثير من الجزائريين بالتعامل مع منتجات مالية تتوافق مع مبادئ دينهم.
وشهدت الصيرفة الإسلامية نموّاً ملحوظاً في الجزائر خلال السنة الماضية، حيث تم إطلاق عدد من المؤسسات المالية الإسلامية في البلاد، تزايدت الطلبات على الخدمات المالية الإسلامية من قبل الأفراد والشركات.
وتشمل الخدمات المالية الإسلامية في الجزائر عدداً من المنتجات والخدمات، مثل تمويل الأفراد والشركات، والاستثمار الإسلامي، وغيرها من المنتجات المالية الإسلامية. ومن المتوقع أن يستمر النمو في الصيرفة الإسلامية في الجزائر في المستقبل القريب، وذلك نظراً للطلب المتزايد على الخدمات المالية الإسلامية من قبل المستهلكين.
وتقدّم البنوك الجزائرية حاليا عدّة منتجات بنكية في إطار الصيرفة الاسلامية، كما تسعى مستقبلا لتوفير منتجات بنكية إسلامية جديدة ومبتكرة، لتمويل المؤسسات والأفراد والمهنيين، ومن أهم المنتجات المصرفية الإسلامية هي الصكوك، والتي تعد بمثابة أداة تمويلية تستند إلى مفهوم الشراكة، وتقوم على أساس الأصول، وتستخدم في تمويل المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى مثل الودائع الإسلامية والتمويل الإسلامي والتأمين الإسلامي، وقد بلغ عدد زبائن الصيرفة الإسلامية ببنك الجزائر الخارجي منذ إطلاقه الرسمي في 30 ديسمبر 2021، وإلى غاية نهاية الأسبوع الماضي، أكثر من 12 ألف و400 زبون، بفضل منتجاتها المصرفية العشر المطابقة للشريعة الاسلامية، والمصادق عليها من طرف الهيئات المخولة، عبر 60 شباك صيرفة إسلامية موزّع على كامل الولايات.
والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك حاليا تتعلق بـ «حساب الوديعة الإسلامي»، «حساب التوفير الإسلامي»، «الحساب الجاري الإسلامي»، «حساب الاستثمار الإسلامي المطلق»، «المرابحة العقارية»، «مرابحة التجهيزات»، «مرابحة السيارات»، «إجارة المعدات والعتاد المتحرك»، «مرابحة السلع» و»تمويل السلم».
