إنتهت لجنة صِياغة قانون الفنان من إعداد وصياغة المسودة الأولية لمشروع القانون الخاص بالفنان بعد ثلاثة أشهر من العمل المستمر، حسب المدة المحددة سلفاً.
وقدمت اللجنة، وفق بيان لوزارة الثقافة، بتسليم مسودة إلى وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صُورية مُولوجي، على أن يتم لاحقاً عرض المشروع على الفنانين والمثقفين من أجل الاثراء وإبداء الرأي في ورشة وطنية ستنظم مباشرةً بعد الورشات الوطنية حول سياسة الصناعة السينمائية في الجزائر.
وجاء إعداد مسودة القانون، يضيف المصدر، بناءً على مخرجات اللقاءات والورشات التي نظمتها وزارة الثقافة والفنون على امتداد ثلاثة أشهر مع الفنانين ومختلف الفاعلين في الميدان في كل ربوع الوطن من أجل طرح مختلف انشغالاتهم المهنية والاجتماعية قصد التكفل بها وترجمتها عن طريق سن قانون خاص بالفنان.
ويهدف مشروع القانون إلى منح الفنانين مكانة في المجتمع الجزائري بما يعكس دورهم الريادي في تطوير الحياة الفنية والثقافية وازدهارها، وذلك بتحديد حقوق الفنان وواجباته وكل ما يتعلق بالوضعية القانونية الخاصة به من تدابير متعلقة بالتدريب والتكوين.
إلى جانب الضمان الاجتماعي، والشروط الخاصة بالدخل أو الأجر الفني، حرية الإبداع والتعبير، بغية التشجيع على إستمرارية الإبداع الفني والانتفاع بالحياة الثقافية وجعلها رافدا أساسياً من روافد الاقتصاد الوطني.
