أسدى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، خمسة تعليمات بشأن السكن، وبرامجه، المشاريع المتوقفة وتلك في طر الإنجاز، وتعليمتين بخصوص السكن الريفي.
اشرف وزير السكن، على لقاءات تقييمية شارك فيها مدراء السكن، مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري، مدراء مديريات التعمير والهندسة المعمارية لخمس ولايات هي بجاية، قالمة، عنابة، معسكر، وبسكرة.
وركز الوزير على السكن الريفي من خلال تعليمتين واضحتين عن ضرورة “تطهير قوائم المستفيدين من إعانات السكنات الريفية كأقصى حد 30 افريل مقبل”، و”تذليل كل الإجراءات البيروقراطية التي من شأنها التعطيل في منح الإعانة المالية لطالبي السكن الريفي”.
ودعا بلعريبي الحضور، أمس، إلى “إعادة بعث جميع البرامج المتوقفة ومنح أوامر الخدمة بانطلاق الأشغال قبل 30 أفريل المقبل”، وهي مهلة سابقة لمهلة أخرى منحها الوزير لمدراءه في الولايات بشأن السكن وضرورة تسريع انجاز المشاريع المبرمجة والمتوقفة، مع “المتابعة الدقيقة للبرامج المسطرة للتوزيع بمناسبة 5 جويلية المقبل”.
وقُدم عرضٌ مفصل عن البرامج السكنية لكل ولاية على حدى، بما فيها برامج في طور الإنجاز، برامج متوقفة، برامج لم تنطلق بعد.
وكان اللقاء فرصة لإسداء تعليمات عن ضرورة انطلاق تجسيد المشاريع التي لم تنطلق بعدُ، وبعث أشغال التهيئة الخارجية موازاة مع أشغال إنجاز البنايات.
ووُضعت خارطة الطريق للمشاريع التي تنطلق بعنوان قانون المالية 2023 والمتمثلة في 225.000 وحدة سكنية.
