تنطلق عملية الإحصاء العام الثالث للفلاحة شهر أكتوبر المقبل، حسبما أعلنه، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أمس الخميس بالجزائر العاصمة.
خصصت الوزارة غلاف مالي لهذه العملية قدره 5ر789 مليون دج، حسب المسؤول الأول عن القطاع.
وخلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح هني أنه سيتم تعبئة ما يقارب 11 ألف شخص بما في ذلك 8000 محقق ميداني، لإنجاز عملية الاحصاء على المستوى الوطني.
وتأتي العملية تكملة لمسار الإحصاءات العامة للفلاحة المنجزة سنتي 1973 و2001، وذلك بهدف تقديم المعطيات حول القطاع الفلاحي، لاسيما الهياكل الفلاحية والفلاحين، حسبما جاء في رد الوزير على سؤال النائب ربحي أحمد (حزب جبهة التحرير الوطني) المتعلق بتأطير العقار الفلاحي.
وكشف في السياق ذاته، أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع خاص بإنشاء نظام معلومات لرصد العقار الفلاحي وتقييمه ومراقبته ورسم الخرائط الخاصة به، خصوصا تلك المنتجة للمحاصيل الاستراتيجية.
وتتم هذه العملية -حسب الوزير-بالتعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية ووزارات الدفاع الوطني والداخلية والمالية، بهدف رسم خرائط الأراضي ذات المحاصيل الاستراتيجية، ومراقبة المحاصيل وتطورها حسب السنة الزراعية.
و”سيتم تطبيق هذا المشروع على مرحلتين: الأولى تهدف إلى وضع خريطة وطنية عن طريق الاستشعار عن بعد، والتي باشرتها الوزارة في ديسمبر 2022، في حين تتلخص الثانية في تطوير الأساس الإحصائي لنظم الإنتاج الفلاحي”، يضيف هني.
