احتضنت ولاية تندوف اجتماعاً تنسيقياً خُصّص لعرض مخطط السكة الحديدية التي ستربط منجم غار جبيلات بولاية بشار المقرر الانطلاق في إنجازها في أقرب الآجال.
الاجتماع الذي يعدّ الثاني من نوعه بالولاية حضره والي تندوف مخبي محمد، وبن الربيع عبد الشفيع مدير المشروع وإطارات من الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الاستثمارات في السكك الحديدية “أنسريف” المكلفة بدراسة خط السكة الحديدية الرابطة بين غار جبيلات وبشار.
كشف مدير المشروع أن اللقاء يدخل في إطار وضع اللبنات الأخيرة لتحديد مسار السكة الحديدية المهمة جداً استراتيجيا واقتصاديا على كل منطقة الجنوب الغربي للوطن من خلال الوقوف على الصعوبات التي قد تعترض المسار على مستوى ولاية تندوف
وأوضح مدير المشروع أن لقاء إطارات الوكالة مع مسؤولي ولاية تندوف يشكل اللبنة الأخيرة قُبيل الانطلاق في المشروع، ويأتي بعد عقد لقاءات مماثلة مع مسؤولي ولايتي بني عباس وبشار.
وأضاف مدير المشروع قائلاً إن اللقاء خصص لعرض مسار السكة الحديدية الرابطة بين منجم غار الجبيلات وبشار في شطرها العابر لإقليم الولاية من أجل إبداء الرأي وطرح الملاحظات والتحفظات من طرف المديريات التقنية بالولاية، على أن يتم التكفل بها ورفع كل هذه العراقيل خلال وضع المسار النهائي للمشروع.
ونوه عبد الشفيع بأهمية المشروع استرتيجيا واقتصاديا مؤكدا ان السلطات العليا في البلاد توليه اهمية قصوى، نظرا لدوره الاقتصادي وبعث تنمية حقيقية في كامل منطقة الجنوب الغربي للوطن، مشيرا الى ان مسار السكة الحديدية سيمتد على مسافة 898 كلم، منها 20 كلم في ولاية بشار، 178 كلم بولاية بني عباس، في حين سيكون الشطر الأطول بولاية تندوف على مسافة 500 كلم.
وأردف المتحدث قائلا إن خط السكة الحديدية الذي سيربط منجم غار الجبيلات بولاية بشار سيمر بثلاثة ولايات هي تندوف، بني عباس وبشار على مسافة 898 كلم، وسيكون مخصصا لنقل الاشخاص والبضائع، الى جانب خامات الحديد التي سيتم نقلها من منجم غار الجبيلات الى ولاية وهران.
في معرض رد على سؤال حول آجال وتكلفة المشروع، أشار عبد الشفيع الى أن السلطات العليا في البلاد تولي المشروع أهمية قصوى ويجري العمل حالياً برئاسة ولاة الولايات الثلاث من أجل تحديد المسار الامثل للقطار الاقتصادي في هذه المناطق، مشيراً في الوقت ذاته الى أن الغلاف المالي النهائي للمشروع سيحدد بعد تحديد المسار.
من جهته، أوضح والي تندوف محمد مخبي أن هذا الاجتماع شكّل فرصةً لإبداء رأي المديريات التقنية في المشروع وإعطاء كل الملاحظات الهامة التي قد تساعد الوكالة في وضع المسار النهائي، منوها بأهمية المشروع الذي سيعود بفائدة كبيرة بالنسبة للمنطقة من خلال توفير مناصب عمل إلى جانب فوائد اقتصادية عديدة محليا ووطنيا.
وشهدت ولاية تندوف في وقت سابق تنظيم لقاء تقني عرف حضور أغلب المدراء التنفيذيين المعنيين بالمشروع، والذين ساهموا في تشخيص مختلف الصعوبات التي تواجه المسار النهائي ومراحل إنجاز المشروع مع إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم من أجل تحديد مسار أفضل للمشروع.
ويكتسي مشروع السكة الحديدية الرابطة بين منجم غار الجبيلات وبشار مروراً بتندوف وبني عباس أهمية قصوى نظراً لفوائده الاقتصادية والاستراتيجية على المنطقة والوطن، وقد سعت السلطات في ذلك الى تشكيل “فريق قيادة المشروع” عالي المستوى برئاسة ولاة الولايات الثلاث من أجل السهر على تنفيذ ومتابعة المشروع بصفة آنية ورفع كل التحفظات والعراقيل التي قد تعترض الانجاز.
القطار الاقتصادي بين غار جبيلات وبشار، سيكون مخصصاً لنقل الأشخاص، البضائع وخامات الحديد وسيمر بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 50، وسيشمل المسار محطات توقف للمسافرين في كل من قرية حاسي خبي وبلدية أم العسل ومحطة أخرى على مستوى بلدية تندوف، وهي إضافة جد هامة للمنطقة اقتصادياً وتجارياً وستساهم في فك العزلة عن المناطق النائية المحاذية للطريق الوطني رقم 50 في كل من بشار، بني عباس وتندوف.
