يستأنف المجلس الشعبي الوطني، بداية من الأحد والى غاية 11 أفريل الجاري، أشغاله في جلسات عامة تخصص لتقديم ومناقشة 3 مشاريع قوانين ثم التصويت عليها، حسب ما أورده بيان للمجلس نقلته “واج” اليوم السبت.
تخصص جلسة يوم الأحد لتقديم ومناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي، بينما جلستي الاثنين والثلاثاء لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
ويواصل المجلس أشغاله يومي الأربعاء والخميس في جلسات عامة مخصصة لعرض ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الاضراب، على أن تعرض النصوص القانونية الثلاثة للتصويت في جلسة يوم الثلاثاء، 11 أفريل، حسب بيان المجلس.
