يوافق يوم الثلاثاء 4 أفريل ذكرى يوم الطفل الفلسطيني، الذي ما يزال صامدا أمام الآلة الحربية والإرهاب الممنهج للكيان الصهيوني، يعاني أبشع ممارسات التعذيب والتنكيل على جسمه الضعيف.
سلاحه حجارة يحملها ضد إرهاب الكيان الصهيوني، تعبيرا عن انتفاضته ضد الظلم الذي يتعرض له شعبه منذ إقامة دولة المحتل في 1948 بمساعدة بريطانيا.
قتل الكيان الصهيوني 5 أطفال منذ بداية 2022 و78 خلال 2021 واعتقل المئات، أكثر من 50 ألف طفلا (ذكورا وإناثا) منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1967.
وتؤكد إحصائيات هيئة شؤون الأسرى، أن نحو 1300 طفلا وطفلة اعتقلوا خلال 2021، وقرابة 200 خلال 2022.
استشهاد 83 طفلا في 2021 و2022
تجرع الطفل الفلسطيني مرارة الجوع، والعراء وفقدان الأحبة والأهل، الذين استشهدوا تحت غارات هذا المحتل الغاصب على منازل الأسر الفلسطينية بغزو، جنين، نابلس، بيت لحم، الضفة الغربية، وغيرها من الأراضي الفلسطينية.
حرم الطفل الفلسطيني من الدراسة واللعب كسائر أطفال العالم، كبُر وهو مازال طفلا حمل قضية وطنه منذ ولادته. واستشهد الكثير من الأطفال الفلسطينيين تحت رصاص العدو الإسرائيلي.
وتشير معطيات فرع فلسطين في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إلى استشهاد 83 طفلا عامي 2021 و2022. إضافة إلى أن الأطفال الأسرى يعرضون على محاكم عسكرية تفتقد لشروط ومعايير المحاكم العادلة.
وقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، عدد الأطفال (دون 18 سنة) في دولة فلسطين بنحو مليونين و300 ألف، أي قرابة 44.2 بالمئة من إجمالي السكان، منتصف 2021.
يستهدف الكيان الصهيوني الغاصب، الطفل الفلسطيني بالتعذيب والقتل والإعتقال، وتقديمه للمحاكم العسكرية والزج به في غياهب السجون الإسرائيلية لسنوات بحجة حماية أمنه، رغم القوانين الدولية التي أجازت للطفل الفلسطيني ممارسة كافة حقوقه، إلا أن هذا لم يمنع الاحتلال الإسرائيلي من التمادي في جبروته.
الكيان يضرب اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في1989، عرض الحائط، وهي اتفاقية تنصعلى ” تكفل الدول الأطراف ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة، بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشر سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم”.
إضافة إلى اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة في 1949 والبروتوكولات الإضافية لعام 1977 توفر حماية خاصة لصالح الأطفال خلال النزاعات المسلحة، وغيرها من الاتفاقيات.
لقد تجاوز الاحتلال الإسرائيلي هذه القوانين، ليضع قوانين خاصة له في حالة الطوارئ تجيز له اعتقال الأطفال منها:
قانون الطوارئ لعام 1945، تستند إسرائيل في اعتقالها للمواطنين الفلسطينيين، خاصة من المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية على هذا القانون ، رغم أنه ألغيِ بمجرد صدور الدستور الفلسطيني؛ ولا يحق لإسرائيل استخدامه عند اعتقالها لمواطنين من الضفة الغربية وقطاع غزة.
الأمر العسكري رقم 1500، الذي أطلق العنان للاحتلال الإسرائيلي في اعتقال أي مواطن فلسطيني، بصرف النظر عن عمره لمدة 18 يوما؛ من دون عرضه على محكمة، ومن دون السماح له بمقابلة محاميه، ويسمح هذا الأمر بتمديد فترة الاعتقال هذه حسب قرار القائد العسكري الإسرائيلي.
الأمر العسكري رقم 101، الذي يسمح بالحبس لمدة أقصاها عشر سنوات؛ كعقوبة على المشاركة في تجمع يضم عشرة أشخاص أو أكثر، تعتبره إسرائيل تجمعا سياسيا، أو المشاركة في توزيع مواد ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو حتى رفع العلم الفلسطيني.
وتؤكد التقارير، أن أطفال فلسطين يتعرضون خلال اعتقالهم لتنكيل مستمر ومتواصل على أيدي قوات الاحتلال من اللحظة الأولى لعملية الاعتقال، من بين الانتهاكات الاعتداءات الجسدية واللفظية، الركل بالأرجل، الضرب بأعقاب البنادق.
وانعكس العنف المفرط، الذي تستخدمه قوات الاحتلال ضد المدنيين على الأطفال الفلسطينيين بدرجة أساسية، وترك آثارا كبيرة على الجوانب النفسية للطفل.
ومن الاضطرابات النفسية والسلوكية التي ظهرت على الأطفال الفلسطينيين بسبب ممارسة العنف ضدهم بشكل مباشر وغير مباشر، التشتت وعدم التركيز وضعف الذاكرة والنسيان، الحزن والاكتئاب، والحركة الزائدة والعنف تجاه الآخرين وملازمة الكبار لعدم الشعور بالأمان، الأرق أو النوم الزائد، والاستيقاظ من النوم بسبب مشاهدة الكوابيس.
وأدت الانتفاضة وما رافقها من العنف الإسرائيلي إلى التأثير حتى على نوعية الألعاب المعتادة، وحتى رسوماتهم أصبحت تسيطر عليها صور العنف الإسرائيلي بكافة أشكاله.
ومن الأساليب التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني، هو الضرب لزرع الخوف لدى الأطفال، وتظهر دراسة للدكتور أبو هين، أن حوالي 45 % من الأطفال تعرضوا للضرب الشخصي من قبل جيش الاحتلال، أدى إلى تكسير العظام لدى 5% منهم.
إضافة إلى التعرض الشخصي للإصابة، حيث استخدم فيها أنواع مختلفة من الوسائل والتي كانت السلطات العسكرية تلجأ إليها ضد المواطنين والأطفال، منها إطلاق الرصاص بأنواعه المختلفة الحي ، المطاطي، البلاستيكي، المعدني.
وتظهر التقارير أن، 3,5% من الأطفال تعرضوا للإصابة من جراء الرصاص الحي، وأن 2,2% تعرضوا للإصابة من الرصاص البلاستيكي، وأن 24,7% تعرضوا للإصابة بالرصاص المطاطي.
وقد نتج عن بعض الإصابات الموت في بعض الحالات، ولدى حالات أخرى إلى الإعاقات الجسدية والعصبية والعقلية الدائمة أحيانا والجزئية أحيانا أخرى، مثل اقتلاع العين أو الساق، اليد أو حرق الجلد….الخ.
وحسب إحصائيات مركز غزة للحق والقانون في جوان 1993، فقد بلغ عدد المصابين من الأطفال تحت سن 16 سنة بحوالي 271 طفلا بإصابات مختلفة.
ومن أبشع الممارسات الجهنمية ضد الطفل الفلسطيني، هو تعرضه للإحتجاز لساعات بل لأيام، حيث يودع في إحدى مراكز الاعتقال أو مخيمات الجيش، حيث يتعرض فيها للضرب والإصابة، وأحيانا يمنع الطفل من الخروج وعدم تركه إلا بعد دفع غرامة مالية تفرضها السلطات المحتلة على عائلة الطفل.
إضافة إلى السجن مدة تتراوح بين 18 يوما إلى 3 أو 6 أشهر، مع دفع غرامات مالية خصوصا لصغيري السن، بتهمة إلقاء الحجارة والمساعدة في الانتفاضة.
معاناة الطفل الفلسطيني لا تنتهي، فعلاوة على ممارسات القمع، فإن الطفل الفلسطيني يعاني الفقر ما يضطره إلى ترك الدراسة للبحث عن مصدر قوت يعيل به عائلته، فكثير من أطفال فلسطين يعملون بسبب الحاجة فيسقطون في أيدي الإسرائيليين الذين يستغلونهم أبشع استغلال، ولا يحصلون على أجور تتناسب والمجهود الذي يبذلونه، يقومون بأعمال فوق قدراتهم الجسدية.
