شرعت مؤسسة “نشطاء” الصحراوية، بالشراكة والتنسيق مع المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، في حملة إعلامية غايتها حماية الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من نهب المغرب والشركات الأجنبية، ومطالبتهم بمغادرة الأراضي الصحراوية في اقرب الآجال.
تحت وسم #لا_لاستغلال_الطاقة_الريحية_في_الصحراء_الغربية، تم بث فيديو من 5 دقائق كبداية، على أن يتم في الأيام القادمة بث فيديوهات أخرى، غايتها تعرية الخروقات غير القانونية التي تقوم بها الشركات الأجنبية في الإقليم، في ظل واقع الاحتلال وما تدره مثل هذه الاستثمارات على خزينة المخزن الذي يستعمل أموالها بعد ذلك في إطالة معاناة الشعب الصحراوي من خلال مواصلة احتلاله للأراضي الصحراوية و انتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف المواطنين الصحراويين العزل.
وتضمن الفيديو شهادات لمواطنين وحقوقيين صحراويين، يطالبون بإنهاء الاستنزاف اللاشرعي للموارد الطبيعية، على غرار الطاقات المتجددة من قبل الشركتين الاسبانية-الألمانية “سيمنس غاميزا” و الايطالية “إينيل”، والمغادرة فورا.
وقال منسق الحملة الدولية ضد نهب ثروات الصحراء الغربية وعضو المكتب التنفيذي لجمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، لحسن دليل، أن الشركتين الاجنبيتين “تدخلان في اطار المشروع الاستنزافي الضخم الذي جسده النظام المخزني بالأراضي الصحراوية المحتلة”.
وأضاف لحسن دليل ان ركيزة المشروع هو استغلال الطاقات المتجددة، على غرار الطاقة الريحية، في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، وخصوصا بأوسرد و بوجدور، وهو ما يمثل “انتهاكا للقانون الدولي و لسيادة الشعب الصحراوي على ثرواته”.
وأضاف أن هذه المشاريع تقام على أراضي الشعب الصحراوي التي انتزعت منه غصبا و بالقوة من قبل الاحتلال المغربي، على ان تسلم للشركات الاجنبية، بدون موافقته، ولا حتى موافقة ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو”.
وفي ذات السياق، ندد احد المواطنين الصحراويين القاطنين بالجزء المحتل، خطاب بلال، بالاستغلال الجائر للثروات التي تزخر بها الأراضي الصحراوية، من قبل الشركات الاجنبية التي تعمل في مجال الطاقات المتجددة، “كونها تساعد الاحتلال المغربي على اضطهاد الشعب الصحراوي، كما تساعد في إطالة أمد تواجده العسكري”.
وذكر ذات المتحدث بقرارات العدالة الدولية التي تلزم باستشارة الشعب الصحراوي عن طريق ممثله جبهة البوليساريو، “ونحن كشعب صحراوي نقول لهم +عليكم بالمغادرة الفورية و وقف كل استثمار بأراضينا المحتلة+”، مرددا عبارة “Go out، go out”.
وفي سياق التنديد بالاستغلال الجائر للثروات والموارد الطبيعية التي تزخر بها أراضي الصحراء الغربية، نظمت الجالية الصحراوية وعدد من المتضامنين الإسبان، مؤخرا، وقفة احتجاجية أمام مقر شركة “سيمنس غاميزا” المختصة في صناعة توربينات الرياح، قرب بلباو بإقليم الباسك، لمطالبتها بالتوقف عن مشاركة الاحتلال المغربي في نهب ثروات الشعب الصحراوي والخروج فورا من الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
ومع تزايد الاهتمام العالمي بمشاريع الطاقة الريحية وزيادة مردودها الربحي، تعمل “سيمنس غاميزا” في العديد من مناطق العالم، غير أن الشركة لم تحترم وضع الصحراء الغربية كمنطقة لازالت تنتظر الحق في تصفية الاستعمار وتقرير المصير.
وسبق أن ندد الصحراويون بتورط الشركة، التي وصلت الى الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية عام 2016، مع نظام المخزن في بناء حقل للطاقة الريحية في مدينة بوجدور المحتلة بطريقة غير شرعية، وهو ما اعتبروه “دعما واضحا لسياسة التوسع المغربية على حساب القانون الدولي وسيادة الشعب الصحراوي على أراضيه وموارده الطبيعية”.
وكانت الجالية الصحراوية قد نظمت في العديد من المناسبات وقفات احتجاجية أمام مقر شركة “سيمنس غاميزا” وسلمتها رسائل احتجاجية.
وتواصل الشركة الاسبانية-الألمانية أشغالها على الرغم من أحكام محكمة العدل الأوروبية، وخاصة حكمها الأخير في 29 سبتمبر 2021، الذي ألغى اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة بين الاحتلال المغربي والاتحاد الأوروبي لضمهما مياه و أراضي الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد، وهو جبهة البوليساريو.
