أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في اعمال الاجتماع الـ 48 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، اليوم الاثنين، أنه رغم الإشارات الإيجابية القادمة من الصين، تتطلب ظروف سوق النفط الحذر. بسبب عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي وما قد يحدثه من تباطؤ للطلب على النفط.
شارك وزير الطاقة والمناجم، اليوم، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اعمال الاجتماع الـ 48 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) لأوبك والغير أوبك، والذي تعين عليه ضمان الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول إعلان التعاون لشهري جانفي وفيفري 2023.
وناقش الوزراء المسؤولين عن النفط في لجنة المراقبة مناقشة التطورات الأخيرة التي لوحظت في سوق النفط الدولي وآفاق تطوره على المدى القصير.
وأكد الوزير عرقاب أنه «على الرغم من الإشارات الإيجابية القادمة من الصين، تتطلب ظروف السوق الحذر. فلقد يؤدي عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي إلى تباطؤ الطلب على النفط. ويتم إمداد سوق النفط بشكل كافي جدا حيث عادت المخزونات التجارية إلى أعلى مستوى لها منذ عامين”.
وقال عرقاب ” قررت بعض الدول الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء في أوبك في إعلان التعاون، بشكل وقائي ومن أجل ضمان استقرار سوق النفط، إجراء تخفيض طوعي في انتاجاتها. بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الـ 33 لأوبك وغير الأعضاء في أوبك في 5 أكتوبر 2022. “.
وأشار الوزير ” ان الجزائر ستُخفض طواعية إنتاجها، بين شهري ماي وديسمبر 2023، بحجم إضافي قدره 48 ألف برميل في اليوم”.
وأخيرًا، كشف وزير الطاقة والمناجم، بأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي)، “قررت الاجتماع في الرابع من شهر جوان المقبل، لفحص الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج من قبل دول أوبك + وتقييم وضع سوق النفط الدولية”.
للتذكير، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بشكل دوري منذ جانفي 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.
