استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، اليوم الاثنين، سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر مختار جميل توفيق وريدة، حسب بيان للوزارة.
ثمّن الطرفان الزخم الكبير الذي يطبع العلاقات الثنائية منذ زيارة الأخوة والعمل التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى القاهرة يومي 24 و25 جانفي 2022، وشدّدا على أهمية التجسيد الكامل لمخرجات هذه الزيارة، على صعيد تعزيز التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين أو في ما يخص تطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية البينية.
في هذا الصدد، اتفق الجانبان على ترتيب زيارات واستحقاقات ثنائية على أعلى مستوى خلال السنة الحالية تعزيزا لهذا التوجه، بما في ذلك عقد دورة جديدة للجنة العليا المشتركة برئاسة الوزيرين الأولين ودورة للحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء خارجية البلدين.
كما تمّ التوافق أيضا على ضرورة عقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال الجزائري المصري في أقرب الآجال لبحث واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار بما يعزز التبادل التجاري الثنائي الذي يبقى دون طموحات وقدرات البلدين.
على صعيد آخر، شكل اللقاء فرصة سانحة للطرفين لتبادل الآراء ووجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
بهذا الخصوص، تطرق الجانبان لمسألة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية المنعقدة بالجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022، وتم التأكيد في هذا الشأن على أهمية تجسيد مخرجات هذه القمة الهامة، لاسيما تلك المتعلقة بتشكيل وتفعيل اللجنة الوزارية العربية برئاسة الجزائر لمساندة جهود دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
و كذا الأفكار التي طرحها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على إخوته القادة العرب لإصلاح منظومة العمل العربي المشترك وتطويرها لمجابهة التحديات الجسيمة والوجودية التي تجابهها الأمة العربية في ظل التقلبات الخطيرة التي تشهدها الساحة الدولية وبنية الامن الدولي على وجه الخصوص.
المباحثات بين الطرفين شملت أيضا الملف الليبي الذي اتفق الطرفان على ضرورة تعميق التنسيق بشأنه نظرا لتداعياته المباشرة على الأمن القومي للجزائر ومصر، ودعما لحل يضعه الليبيون أنفسهم يقي ليبيا الشقيقة وكل المنطقة مخاطر التدويل والتقسيم.
بخصوص قضية الصحراء الغربية، حرص السفير المصري على توضيح موقف بلاده الداعم بشكل كامل للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام ستيفان دي ميستورا لإحياء المسار السياسي، التي تحول دون تحول هذه القضية إلى نزاع منسي وبما يضمن التوصل لحل عادل ومقبول من طرفي النزاع.
بدوره، أكد الأمين العام لمحدثه بأن التصور النهائي لحل هذا النزاع الذي طال أمده لا يمكن بلورته إلا في إطار الاحترام التام والكامل للشرعية الدولية والقانون الدولي وبما يكفل حق الشعب الصحراوي غير قابل للتقادم في تقرير مصيره.
