عبر سياسيون وصحفيون مغاربة عن غضبهم الشديد من حكومة المخزن بزعامة عزيز اخنوش، المصرة على انتهاج سياسة اللامبالاة والاصرار على تجاهل معاناة المواطن، وكأن “الامر لا يعنيها”، بالرغم من تحذيرات هيئات رسمية دقت “ناقوس الخطر” بوجوب التحرك لاحتواء الازمة التي تمر بها المملكة.
في السياق، دعا حزب الأصالة والمعاصرة، قيادة الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع طارئ من أجل تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة وانعكاساتها الصعبة على الواقع المعاش للكثير من فئات المجتمع.
وينضم إليه في الرأي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، حسن حمورو، حيث قال ان “أخنوش كما هو مطالب أن يجيب على ما قاله المندوب السامي من كون التضخم ليس مستوردا، وأنه أصبح اليوم بنيويا وإلى أجل غير مسمى، فهو مطالب أيضا أن يجيب على التقارير الوطنية حول أسواق الجملة وما يقع فيها من مضاربات يظهر أثرها سريعا وفادحا في قفة المواطنين”.
وأضاف: “يجب عليه التحلي بالشجاعة السياسية الكافية حتى لا يقع فيما وقع فيه ناطقه الرسمي الذي يقول الشيء ونقيضه دون أن يرف له جفن، فتارة يقول أن المضاربين معروفون لدى الحكومة، وأنها ستقوم باللازم تجاههم، وتارة اخرى يقول أنه لا يعرف المضاربين لا بوجوههم ولا صفاتهم ولا عناوينهم، ويطلب من قبيلة الصحفيين أن تعينه على معرفة مضاربهم و أوكارهم”.
واسترسل حمورو يقول أن رئيس الحكومة “لا يؤمن بأهمية التواصل الإيجابي والصادق مع المواطنين باللغة الرسمية للدولة، خاصة في لحظات الأزمات والاحتقان. مع الأسف، يطغى على سلوك رئيس الحكومة منطق التجارة، بمعنى لا يقدم على خطوة إلا إذا كان من ورائها مقابل أو ربح، وهذا منطق فاسد في السياسة، فضلا عن كونه منطق لا ينسجم مع النسق السياسي بالمغرب، والإمعان فيه يربك البنية وقد يتسبب في اختلال التوازن”.
وشدد على أن أخنوش يجب أن يتحمل مسؤوليته ويخرج للمواطنين ليدافع عن خيارات حكومته بكل وضوح، “عوض الاكتفاء بالصمت الذي أصبح سياسة عمومية عند حكومته”، مذكرا أنه “غائب عن المشهد، وفي غيابه جواب مفاده أنه عاجز وفاقد للإرادة، أو أن أولويات حكومته ليست هي أولويات المواطنين المغاربة”.
ونبه حمورو إلى أن كلا الجوابين يفرضان عليه أن “يتحمل مسؤوليته السياسية، ويملأ مقعد رئاسة الحكومة، أو يتنحى تاركا الفرصة لانتخابات جديدة”.
من جهته، قال عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، محمد العلوي، انه “ومنذ تولي حكومة أخنوش تدبير الشأن العام، لم تتوقف موجةارتفاع الأسعار، بسبب غلاء أسعار المحروقات والتي تعد عاملا أساسيا في هذه الموجة، بالإضافة إلى المضاربين”.
وأضاف ان الواقع بقى “مخالفا” لما يصرح به رئيس الحكومة وناطقه الرسمي، مبرزا أن الحكومة “تعيش حاليا مرحلة الموت البطيء” وممكن أن “تسقط قريبا”.
وفي ذات السياق، قال عبد الرحيم أريري، صحفي ومدير احد المواقع الاخبارية المغربية، أن “أخنوش كان وزيرا للفلاحة طوال 15 سنة وهندس و أشرف على +المخطط الأخضر+، وها هي الحصيلة، انتقال المغرب سنة 2023 من سوء التغذية إلى الجوع بسبب ندرة المواد الغذائية وغلائها الفاحش و استيراد معظم حاجياتنا من الخارج، بعد أن كان المغرب بلدا فلاحيا يصدر الحبوب والتمور والزيوت”.
وأضاف كذلك أن عزيز أخنوش كان وزيرا للصيد البحري طوال 15 سنة، واليوم يشاهد الناس كيف لا يقوى المغربي على اقتناء السمك.
نفس الشيء فيما يخص قطاع المحروقات: “هو اليوم يحتكر ثلث سوق المحروقات تقريبا بالسوق الوطني، وها نحن نعاين اكتواء المغاربة بلهيب “المازوط”، بدون رادع أو رقيب وبدون أن تتنازل الشركات الكبرى عن هامش ربحها أو تتبرع بفوائضها الفاحشة لامتصاص عجز الميزانية”، مختتما بالقول أنه “رغم هذه الكوارث، جيء بعزيز أخنوش ليرأس الحكومة ويتولى تسيير شؤون الدولة المغربية في هذا الزمن المضطرب، ضد رغبة الأمن العام للمغرب وللمغاربة”.
