درست الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة، بقصر الحكومة.
تحدّد المشاريع حسب بيان الوزارة الأولى، “تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، نموذج بطاقة المقاول الذات”.
وتندرج مشاريع هذه المراسيم التنفيذية في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 22 ـ 23 المؤرخ في 18 ديسمبر 2022، المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
واشار المصدر ذاته إلى أن “مشروع المرسوم التنفيذي الأول، المحدد لتنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، يهدف إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تسمى “الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي” وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.”
وأوضح أنّ “إنشاء هذه الوكالة يرمي إلى الإسهام في ضبط النشاطات الإقتصادية الجديدة لاسيما في مجال الرقمنة وتنمية روح المقاولاتية من خلال تسهيل ولوج الشباب إلى التشغيل الذاتي والتشجيع على إدماجهم في الاقتصاد الرسمي. وتكلَّف لاسيما بوضع السجل الوطني للمقاول الذاتي وتسييره من خلال منصة التسجيل الإلكترونية المنشأة لهذا الغرض”.
وبالنسبة لمشروع المرسوم التنفيذي الثاني المحدّد لقائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، يضيف المصدر ذاته، “يهدف إلى إنشاء لجنة نشاطات المقاول الذاتي لدى الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، تكلَّف بتسيير قائمة النشاطات قصد إبداء الرأي وتقديم المقترحات والتوصيات فيما يخص النشاطات الفردية القابلة للاستفادة من هذا القانون الأساسي”.
وجدير بالذكر أنّ التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي يتم من خلال منصة رقمية للربط البيني تسمح بإصدار بطاقة المقاول الذاتي وتحمل رقم تسجيل وطني وحيد.
ويرمي مشروع المرسوم التنفيذي الثالث إلى تحديد نموذج بطاقة المقاول الذاتي التي تنجَز إلكترونيا طبقا للمقاييس التقنية المعمول بها.
