أفاد وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، ان دائرته الوزارية بادرت بدراسة امكانية تحويل عدة منشآت طاقوية، خارج النسيج العمراني، تخص اكثر من 30 ولاية من الوطن، وذلك حرصا منها على ضمان سلامة الساكنة، مبرزا أن الانطلاق في عملية التحويلات خارج النسيج العمراني سينطلق في ‘اجال قريبة” بالنسبة لبعضها.
وجاء ذلك خلال جلسة علنية بمجلس الامة، خصصت للأسئلة الشفوية، ترأسها رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعدد من اعضاء الحكومة.
وطمأن عرقاب، في رده على سؤال لعضو مجلس الامة، سعدون مولاي لخضر، المتعلق بتحويل وحدة تعبئة غاز البوتان المتواجدة بمدينة عين البيضاء، بولاية ام البواقي، بان دائرته الوزارية “بادرت بدراسة امكانية تحويل عدة منشآت طاقوية من هذا النوع (المتواجدة في المدن)، خارج النسيج العمراني للمدن بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ووزارة المالية ، لتوفير كل الظروف التي من شأنها تسهيل القيام بهذه العمليات من اوعية عقارية و تغطية مالية للعملية”.
وأضاف أن الوزارة انتهت من هذه الدراسات في عدة ولايات، “تشمل اكثر من 30 ولاية، التي لها نفس اشكال تواجد منشآت طاقوية داخل النسيج العمراني ، نتيجة التوسع العشوائي للمدن”، مشيرا إلى ان العملية الاولى تتمثل في جرد المعدات وان الدراسة المالية منتهية وسيتم الانطلاق في اجال قريبة في عملية التحويلات خارج النسيج العمراني.
واوضح بخصوص مركز تعبئة قارورات غاز البوتان بعين البيضاء، انه قد تم تجهيزه بأحدث الاجهزة و التكنولوجيات في مجال الامن و السلامة، مشيرا ان: “تواجد هذا المركز بوسط مدينة عين البيضاء يشكل بعض الإزعاج للساكنة، الا انه يجب التذكير ان هذه الوضعية ناجمة عن عدم احترام المسافات القانونية المحددة مسبقا لحماية الساكنة والمنشآت الطاقوية وذلك بسبب التطور العشوائي للنسيج العمراني”.
وبعد ان طمأن بانه سيتم حل هذا الاشكال، تأسف الوزير كون هذه “الظاهرة ( التوسع العشوائي للعمران) ليست خاصة بدائرة عين البيضاء، بل انها متواجدة بعديد من ولايات الوطن”.
وفي رده على سؤال اخر لعضو مجلس الامة، عبد الجليل بن جراد، المتعلق بالعطلة الاستثنائية الممنوحة لعمال حاسي الرمل في فترة وباء كوفيد-19، اوضح الوزير ان عمال شركة سوناطراك، قد استفادوا كبقية عمال المؤسسات الأخرى وكذا عمال الوظيف العمومي على المستوى الوطني بعطلة استثنائية خلال فترة وباء كورونا (كوفيد-19)، والذي شمل خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل وذلك لتفادي انتشار العدوى والحفاظ على سلامة العمال وصحتهم.
ولفت في هذا الشأن انه “ورغم وجود عمال سوناطراك ومن بينهم عمال حاسي الرمل، في عطلة استثنائية، فإن الشركة، حرصا منها على توفير ظروف معيشة مقبولة في تلك الفترة، واصلت دفع رواتب هؤلاء العمال المنتج كاملا (بما فيه المنح)”.
كما اوضح انه، وبعد تحسن الوضع الصحي ورجوع العمال الى مناصبهم، “سجلت المديرية الجهوية لحاسي الرمل متوسط متراكم ب – 69 يوما من باقي رصيد العطلة المسبقة او ما يسمى ب +السلبي+، لكل عون والذي يجري تخفيضه تدريجيا”.
وفي ذات الاطار، اكد السيد عرقاب أن ” إجراءات قد اتخذت لمعالجة هذا الملف من بينها وضع جدول زمني لهؤلاء الأعوان من اجل تسوية وضعيتهم مع الاخذ بعين الاعتبار أسباب ضرورة الخدمة بكل مصلحة وهذا لفترات محددة”.
من جهة أخرى، ذكر الوزير، في رده على تعقيب لنفس عضو مجلس الأمة أن “سوناطراك” وضعت لجنة على مستوى الرئيس المدير العام للشركة للوقاية و مكافحة الفساد، مضيفا: “لدينا فرق مراقبة أيضا على مستوى الوزارة لمراقبة كل الأعمال التي تقوم بها الشركات التابعة للقطاع”.
