أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لـ”الجزيرة بودكاست”، أن الجزائر استردت ما قيمته 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة داخليا.
ومما قاله الرئيس تبون في نفس اللقاء مع “الجزيرة بودكاست”، “هناك مسار لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي”.
وعرج الرئيس تبون على مسائل اقتصادية أخرى، وهو يؤكد أن “قوة الشعوب لا تقاس بالقوة العسكرية وإنما بالقوة الاقتصادية”.
وفي هذا الباب قال الرئيس إن “الاقتصاد الجزائري يشهد نموا وتقدما بشهادة صندوق النقد والبنك الدوليين”، وأن “الجزائر قوية اقتصاديا وليس لديها مديونية خارجية”، وهذه عناصر كفيلة بترشيح الجزائر للانضمام إلى تكتل “بريكس”.
وحاليا، احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي بلغ حاليا 64 مليار دولار خلافا للتوقعات، مثلما يقول الرئيس تبون، ويؤكد أن “منظمات ومؤسسات مالية دولية توقعت لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية مما قد يؤثر على مواقفها خارجيا”، لكن ذلك لم يحصل.
ولأول مرة منذ أربعة عقود، تجاوزت صادرات الجزائر خارج المحروقات 7 مليارات دولار، في وقت تسجل البلاد نموا داخليا يعادل 4.3 % ومستوى الدخل الفردي تجاوز دخل الفرد في دول الجوار بأكثر من ضعفين.
هذا الاستقرار الاقتصادي، يكشف النقاب عن “قطاع خاص في الجزائر يستحوذ على 85 % من رأس المال، وأكثر من 1300 مستثمر ينتظرون الحصول على رخصة لمباشرة العمل”.
من جهة أخرى، قال الرئيس تبون إن قطاع الأعمال سيخلق 55 ألف وظيفة خلال 18 شهرا، وتحدث عن توقعات بأن تتجاوز قيمة الاستثمار في القطاع الخاص 30 مليار دولار آفاق 2027.
