ألغت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا التي أدين بها مدير إقامة الدولة سابقا، عبد الحميد ملزي، في ديسمبر الفارط من قبل محكمة الجنح بالدار البيضاء.
قضت الجهة القضائية ببطلان إجراءات المتابعة ضد ملزي. الذي توبع بجنحة استيراد بضاعة مع تضخيم فواتير بغرض تحويل أموال إلى الخارج. بصفته ممثلا للشركة العمومية للتسيير الفندقي وبصفته الرئيس المدير العام لذات الشركة.
وبالمقابل، أدانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر. في نفس القضية شركة المساهمة الاستثمارية للفندقة بدفع غرامة مالية تقدر بـ 645 مليون دينار.
وفي الدعوى المدنية، تم الحكم بعدم قبول تأسيس الخزينة العمومية.
