شدد السفير الصحراوي المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، على أن خيار وقف اطلاق النار بالصحراء الغربية المحتلة، لن يكون “الا بتوفر إرادة سياسية حقيقية لحل النزاع، بدلا من تسييره”.
و أوضح أبي بشرايا، في لقاء مع قناة تونسية، أن جبهة البوليساريو “كحركة تحررية معترف بها من الأمم المتحدة كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي، توجد في وضع مريح، ولا زالت تمتلك العناصر المهمة لتحقيق الانتصار, وهذا على الرغم من الصعوبات التي تواجهها في ظل الظرف الدولي الحالي”.
وتابع في هذا الشأن أن الجبهة “حافظت على عناصر قوتها التي تستمدها من التفاف الشعب الصحراوي حولها، وتواجدها في الميدان، سواء بالأراضي المحررة او المحتلة، ضف الى ذلك الدعم الذي تحظى به من الناحية القانونية والشرعية الدولية”.
وحول رؤية جبهة البوليساريو اليوم لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، أكد الدبلوماسي الصحراوي على أن هذا الأمر لن يتم الا بتوفر إرادة سياسية حقيقية تقطع مع المقاربة المسيطرة وهي “تسيير النزاع بدلا من حله”، والعودة الى مسار سياسي أقوى من الذي كان قائما في 1991، اثر توقيع اتفاق وقف اطلاق النار الذي دعا الى تنظيم استفتاء تقرير المصير لتمكين الشعب الصحراوي من اختيار الوضع الذي يريده.
ويرى المتحدث أنه “في انتظار أن يقوم المجتمع الدولي, وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي, بالإيفاء بتعهداته وفرض الإرادة السياسية لتسوية حقيقية في المنطقة، فإن جبهة البوليساريو منخرطة في مقاومة وطنية مفتوحة على جميع الجبهات, عسكرية كانت أم دبلوماسية، دون استثناء المقاومة السلمية داخل الاراضي الصحراوية المحتلة”.
وبالنسبة للسفير الصحراوي، فإن المشكل الأول الذي تواجهه التسوية في الصحراء الغربية، هو عدم استعداد المغرب بعد للحل السلمي العادل والنهائي للنزاع والذي يعتبره (النزاع) “هدفا” وورقة يحتفظ بها المخزن للشأن الداخلي، بهدف التعتيم على السخط الاجتماعي الناتج عن الاوضاع في المملكة.
و بعد أكثر من سنة من استلام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا, مهامه, أكد الدبلوماسي الصحراوي أنه منذ البداية “تم التأكيد على أن الاشكال ليس في شخص المبعوث الاممي, و انما في تطبيق مجلس الامن للشرعية الدولية”.
واسترسل أبي بشرايا يقول أن دي ميستورا “لم يمارس الى حد الساعة مهمته السياسية” في المنطقة ولم يدخل في الديناميكية التي تفضي الى حل عادل ونهائي, و إنما يزاول مهمته بشكل “إجرائي” من خلال عقد مشاورات وزيارات الى طرفي النزاع لا غير, مبرزا أن الاحاطة التي سيقدمها أمام مجلس الامن يوم 19 أبريل تبقى “اجرائية, لا اكثر ولا أقل”.
وعاد المتحدث ليذكر بفشل مقاربات المغرب الذي كان يتصور منذ 1975 أنه سيتم القضاء على الصحراويين في ظرف أسبوع من الزمن, غير أنه لازال يواجه بعد خمسة عقود من النزاع نفس الروح القتالية لدى المحارب الصحراوي, مبرزا أنه ما عدى تغريدة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب, “والتي من الناحية السياسية تم التراجع عنها من قبل الادارة الامريكية الجديدة، ليس هناك اي بلد يحترم نفسه، يعترف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية”.
واليوم -يضيف الدبلوماسي الصحراوي- “نحن نتجه نحو تلقي المغرب ضربة قوية على مستوى علاقاته مع دول الإتحاد الأوروبي نهاية العام الجاري, بمناسبة القرار المنتظر من محكمة العدل الاوروبية، التي ستؤكد لا محالة قرارها السابق بإلغاء الإتفاقيات الاقتصادية التي وقعها الإتحاد مع المغرب، في خرق واضح لقرارات العدالة الاوروبية”.
وهنا استدل أبي بشرايا ب “التراجع” المسجل على عدد من المستويات لدعم هذه الاتفاقيات, سواء على المستوى الاوروبي أو الجانب المغربي, الذي صرح وزيره للزراعة أنه من غير الممكن تجديد اتفاق الصيد بين الطرفين والذي يشمل الصحراء الغربية
