أكدت محكمة الاستئناف في باريس عدم قبول دعاوى بتهمة القذف رفعها المغرب ضد المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الفرنسية التي كشفت أو نددت باستخدام الرباط لبرنامج التجسس “بيغاسوس” الذي صممته الشركة الصهيونية “أن أس او” (NSO).
وفي البداية, أصدرت محكمة باريس الجنائية عشرة أحكام تعلن عدم قبول الامتثالات المباشرة ضد صحيفة “لوموند” وإذاعة فرنسا و”فرانس ميديا موند” و”ميديابارت” و”لومانيتي” و”فوربيدن ستوريس” ومنظمة العفو الدولية (أمنيستي). وأيدت محكمة الاستئناف هذه الأحكام العشرة.
وتستند القرارات إلى مادة من القانون الفرنسي لعام 1881 بشأن حرية الصحافة والتي “لا تسمح لدولة التي لا تمتلك الصفة المعنوية بالمعنى المقصود في هذا النص, برفع دعوى بتهمة القذف”.
يجدر التذكير بأنه في إسبانيا أيضا، رفض القضاء الدعوى التي رفعها المغرب في حق الصحفي الإسباني، إغناسيو سيمبريرو، الذي اتهم المملكة بالتجسس عليه باستخدام برنامج بيغاسوس.
وكان تحالف يتكون من 17 وسيلة إعلام دولية، بناء على بيانات حصلت عليها “فوربيدن ستوريس” ومنظمة العفو الدولية في صيف عام 2021، بعد تحقيق مكثف, قد كشف أن المغرب لجأ الى برنامج “بيغاسوس” لاختراق هواتف صحفيين وسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان مغاربة و أجانب.
وأثار ذلك فضائح و أحيانا إجراءات قانونية في العديد من البلدان، بما في ذلك إنشاء لجنة تحقيق خاصة بالبرلمان الأوروبي.
ويسمح برنامج “بيغاسوس” بمجرد تثبيته في الهاتف المحمول, بالتجسس على مستخدم الجهاز والوصول إلى رسائله وبياناته، أو تنشيط الجهاز عن بعد لأغراض التقاط الصوت أو الصورة.
