أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، يوم الخميس، أن القانون العضوي للإعلام يعد مكسبا لضمان مزيد من الاحترافية لأسرة الصحافة والإعلام التي تعي دورها الحساس في إبراز الصورة الحقيقية للجزائر خاصة في الخارج، لاسيما في ظل الظروف التي تفرضها التطورات الإقليمية والدولية.
عقب المصادقة على نص القانون في جلسة علنية بمجلس الأمة, قال السيد بوسليماني: “حرصنا على أن يكون القانون العضوي للإعلام إضافة تعزز المكاسب المحققة وتضمن مزيدا من الاحترافية لأسرة الصحافة والإعلام التي تعي دورها الحساس في إبراز الصورة الحقيقية للجزائر في الخارج، لاسيما في ظل الظروف التي تفرضها التطورات الإقليمية والدولية”.
وبعد أن أشار إلى أن “الجهود التشاركية الإيجابية لمختلف الفاعلين والمعنيين أفضت إلى المصادقة على هذا القانون الهام في مسار ديناميكية إصلاح المنظومة القانونية الوطنية بما يكفل تحقيق أهداف الجزائر الجديدة بالنجاعة اللازمة”, أكد وزير الاتصال أن نص القانون يرمي إلى “ترقية دور الإعلام وفق مقاربات تراعي التحولات الداخلية والتطورات الحاصلة في مجال الاتصال”.
وتابع أن الهدف من هذا المسعى هو “بناء إعلام وطني قوي، تنافسي وموحد يوازن بين الحرية والمسؤولية في مرافقة مسار البناء والتطور وإبراز صورة الجزائر الحقيقية للعالم، إلى جانب رفع مختلف التحديات، لاسيما تلك المرتبطة بما يعرف بحروب الجيل الرابع”.
كما جدد الوزير التأكيد على أن الحكومة “ستعمل جاهدة على التكفل بالاقتراحات والانشغالات والتوصيات المنبثقة عن مجلس الامة من خلال النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي والقوانين الخاصة المنظمة لنشاط الإعلام على اختلاف دعائمه”, مما سيعزز حتما –مثلما قال– “الاحترافية والمهنية في مجال الممارسة الإعلامية ويكرس قيم المسؤولية ويرسخ مبدأ الحق في الاعلام”.
من جانب آخر، وفي تصريح للصحافة عقب جلسة المصادقة, نوه الوزير بالجهود المبذولة من قبل أسرة الإعلام, مستدلا في هذا الصدد بالتغطية الإعلامية الاحترافية لجل المواعيد والأحداث الدولية التي احتضنتها الجزائر، على غرار الدورة الـ31 للقمة العربية.
وفي رده عن سؤال حول “التحفظ” الذي أبدته لجنة الثقافة والاعلام والشبيبة والسياحة بمجلس الأمة على المادة 22 من نص القانون العضوي للإعلام, قال بوسليماني أن “التجميد أو التحفظ عن المواد أمر طبيعي”, مشيرا الى أن “هذا التحفظ يخص اعتماد الصحافة الأجنبية بالجزائر”.
