أقر المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم الجمعة، أهم مواد قانون إصلاح نظام التقاعد، وهي المادة السابعة والتي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030، البند الذي أثار موجة غضب عارمة بالشارع الفرنسي.
وصادق المجلس الدستوري الفرنسي، وفقا لبيان صادر مساء اليوم، على قانون التقاعد بشكل جزئي، فقد وافق على بعض المواد التي يتضمنها القانون الجديد، بينما رفض ست مواد من بينها ما يتعلق بعقد العمل الخاص بكبار السن.
وبعد قرارات المجلس الدستوري، يتوجب على الحكومة الفرنسية إعادة صياغة المواد التي تم رفضها لينظر في شرعيتها من جديد.
كما رفض قضاة المجلس الدستوري تنظيم ما يسمى بـ”استفتاء المبادرة المتبادلة” وهو مقترح تقدمت به أحزاب اليسار.
وبعد مصادقة المجلس الدستوري، سيتم سن القانون في خلال 48 ساعة. ولا يمكن الطعن في قرارته.
وفي هذه الأثناء، تجمع حشد كبير من المتظاهرين في باريس ضد هذا المشروع الحكومي وضد قرارات المجلس الدستوري.
وكانت النقابات تأمل أن يرفض المجلس الدستوري قانون التقاعد ويطلب من الحكومة صياغة قانون جديد، بينما جاءت قرارات المجلس لصالح الحكومة التي انتظرت من جهتها أن يصادق على غالبية المواد التي يتضمنها القانون لا سيما المادة السابعة التي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
