كشف المدير العام لمؤسسة الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي، شكيب القاسمي الحسني، عن طرح منتجات تأمين إسلامية جديدة موجهة للأفراد والمؤسسات مع بداية السداسي الثاني من السنة الجارية 2023، مبرزا ضرورة مضاعفة الجهود لكي يحظى التأمين التكافلي بثقة المستهلكين.
أوضح القاسمي الحسني في حوار مع “وأج” أن هذه المؤسسة التي توفر حاليا منتجا واحدا فقط وهو التأمين على التمويلات الخاصة بالصيرفة الإسلامية “تعتزم مع بداية السداسي الثاني طرح منتجات أخرى متعلقة بالصحة، السفر، الحواد، وتأمين مستخدمي المؤسسات”.
وأضاف المتحدث : “ستكون للمؤسسة باقة منتجات لديها ما يعادلها في التأمين التقليدي ولكن بصيغة إسلامية”.
كما لفت المدير العام إلى أن العمل جار “لإغناء عرض المؤسسة” و”تنويعه”, حيث “يجب أن تقدم الشركة منتجات متطورة تتلاءم مع الطلبات المستجدة للزبائن وتتأقلم مع تطورات السوق”.
وأكد أيضا على أن جميع المنتجات المقدمة سيصادق عليها من طرف لجنة الإشراف الشرعي التابعة للمؤسسة والتي تعتبر “الضامن” لمطابقة العقود, المنتجات, الوثائق, إجراءات التسيير وطريقة التسعير, للشريعة الاسلامية, فضلا عن الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية المخولة بمنح شهادات المطابقة لتسويق المنتجات المالية الإسلامية.
وتعتبر شركة الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي إحدى الشركتين المتخصصتين في هذا النوع من التأمينات, إلى جانب مؤسسة “الجزاير تكافل”, اللتان تم استحداثهما في 2022, وذلك بعد صدور النصوص القانونية المؤطرة لهذا النشاط في 2021.
وتنشط الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي على وجه الخصوص في مجال التأمين التكافلي العائلي, في حين تتخصص مؤسسة “الجزاير تكافل” في التأمين العام.
ومنذ إطلاقها, وقّعت المؤسسة اتفاقيات مع خمسة بنوك عمومية لتأمين تمويلات الصيرفة الإسلامية، و”ستكون هناك اتفاقيات أخرى في القريب العاجل”, يقول القاسمي الحسني.
الصكوك ستمنح التأمين التكافلي دفعة نوعية
وتعول الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي على الاستفادة من شبكة البنوك العمومية التي تتوفر إجمالا على 1200 وكالة وحوالي 500 شباك للصيرفة الإسلامية, من أجل تسويق منتجاتها, بالإضافة إلى وسطاء التأمين, حسب السيد القاسمي الحسني الذي عبر عن أمله في أن يتمكن التأمين التكافلي من الظفر بثقة المستهلكين “على غرار الثقة التي حظيت بها الصيرفة الإسلامية”.
وتعمل المؤسسة على تعميم التأمين التكافلي على جميع التمويلات الإسلامية, لتحل تدريجيا محل التأمينات التقليدية.
أما بالنسبة لقائمة الأسعار الخاصة بالاشتراكات, فأوضح المسؤول ذاته بأنها “مدروسة وصممت لكي لا تكون عائقا في انتشار التأمين التكافلي” مضيفا أنها “متوازنة بحيث تكون قادرة على جلب الزبائن من جهة, والمحافظة على التوازنات المالية للمؤسسة من جهة أخرى”.
أما بخصوص إعلان وزارة المالية عن طرح الصكوك الإسلامية خلال السنة الجارية, اعتبر لقاسمي الحسني أن “الصكوك تشكل اخر لبنة لاستكمال بناء المنظومة المالية الإسلامية, بعد الصيرفة والتأمين التكافلي” مضيفا أن “سوق الأوراق المالية سيعطينا كشركة تأمين دفعة نوعية”.
وبما أن القانون يلزم شركات التأمين توظيف متاحات في شكل سندات خزينة, فإن مؤسسات التأمين التكافلي ستجد في الصكوك بديلا عن الاشكال التقليدية, يقول المدير العام.
ووفقا لحصيلة المجلس الوطني للتأمينات فإن نشاط التأمين التكافلي حقق رقم أعمال يقدر بـ 4ر48 مليون دج خلال 2022, وهو ما يفسر بعدم بدء معظم المتعاملين في هذا المجال النشاط الفعلي (شركتين متخصصتين في التأمين التكافلي وخمس نوافذ لشركات تأمين). وساهم فرع التأمين على السيارات بنسبة 77 بالمائة من هذه القيمة، حسب المصدر نفسه.
