أيّد مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، الأحكام الصادرة في حق الرئيسين المديرين العامين السابقين لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور (10 سنوات حبسا نافذا) ومحمد مزيان (5 سنوات حبسا نافذا)، وأيضا الوزير الأسبق نور الدين بوطرفة (5 سنوات حبسا نافذا)، الذين تمت متابعتهم بتهم ذات صلة بالفساد.
بالمقابل، استفاد الوزير السابق عمار غول من تخفيض العقوبة (من 10 إلى 5 سنوات حبسا نافذا) مع رفع الحجز عن راتبه الشهري ومسكنه العائلي.
واستفاد الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك، عبد الحميد زرقين، المتابع في نفس القضية، من تخفيض العقوبة (من 3 سنوات حبسا نافذا إلى سنتين حبسا موقوفة النفاذ).
وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والاختلاس وإبرام صفقات مخالفة للتشريعات القانونية.
وكان القطب الوطني الجزائي المالي والاقتصادي لمحكمة سيدي أمحمد، أدان شهر جانفي المنصرم في نفس القضية وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا ووزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي بـ 5 سنوات حبسا نافذا مع تأييد الأمر الدولي بالقبض ضدهما.
