درس أعضاء الحكومة، اليوم الأربعاء، صيغة جديدة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.
أفادت الوزارة الأولى، بيان، أنه تم إثراء هذه الصيغة وفقا للتعليمات التي أسداها السيد الجمهورية لدى دراستها خلال اجتماع مجلس الوزراء، وذلك من خلال العمل أكثر على تعزيز الآلية التي يتعين وضعها لحماية أراضي الدولة والأراضي التي تم استرجاعها على مستوى البلديات لاسيما الأوعية العقارية المسترجعة على إثر مختلف عمليات إعادة الإسكان.
علاوة على ذلك، قدّم وزير العدل، حافظ الأختام عرضا حول مشروع رقمنة قطاع العدالة.
ويندرج هذا المشروع في إطار مسار الإصلاحات الشاملة التي يشهدها قطاع العدالة وعصرنته من خلال رقمنته وتقريب هذا القطاع من المواطن.
ويهدف أساسا إلى تحسين أداء مرفق العدالة وتسهيل العمل القضائي من خلال رقمنة مختلف مراحل معالجة الملف القضائي من أجل إضفاء المزيد من الفعالية والشفافية.
