ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة، ليوم الأربعاء.
درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي عديد الملفات، حسب بيان الوزارة الأولى.
في مجال العدل، درست الحكومة صيغة جديدة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، قدّمها وزير العدل، حافظ الأختام.
وقد تمّ إثراء هذه الصيغة وفقا للتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية لدى دراستها خلال اجتماع مجلس الوزراء، وذلك من خلال العمل أكثر على تعزيز الآلية التي يتعين وضعها لحماية أراضي الدولة والأراضي التي تم استرجاعها على مستوى البلديات لاسيما الأوعية العقارية المسترجعة على إثر مختلف عمليات إعادة الإسكان.
علاوة على ذلك، قدّم وزير العدل، حافظ الأختام عرضا حول مشروع رقمنة قطاع العدالة.
ويندرج هذا المشروع في إطار مسار الإصلاحات الشاملة التي يشهدها قطاع العدالة وعصرنته من خلال رقمنته وتقريب هذا القطاع من المواطن.
و يهدف أساسا إلى تحسين أداء مرفق العدالة وتسهيل العمل القضائي من خلال رقمنة مختلف مراحل معالجة الملف القضائي من أجل إضفاء المزيد من الفعالية والشفافية.
وفي مجال التعليم العالي، قدّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضا حول مشروع رقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
يهدف هذا المشروع الذي يندرج في إطار تجسيد مخطط عمل الحكومة بعنوان “تحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي”، إلى رقمنة كافة نشاطات القطاع مع إيلاء الأولوية لمؤسسات التعليم العالي والديوان الوطني للخدمات الجامعية والإدارة المركزية ومراكز البحث.
وفي مجال المالية، قدّم كل من وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات عرضا مشتركا حول نتائج عملية تطهير بعض البنود التعريفية للجمارك الجزائرية.
ويرمي هذا العرض إلى تقييم التدابير التي سبق أن تم اتخاذها في إطار التحكم في التجارة الخارجية لاسيما اللجوء المفرط إلى توطين الواردات المذكورة في باب “أخرى”، مع تفادي الرموز الجمركية المعترف بها، وذلك لأغراض الغش وتضخيم الفواتير على وجه الخصوص.
وفي هذا الصدد، سمحت أشغال تطهير هذا الباب بإنشاء 295 بندا تعريفيا وطنيا جديدا وتعديل مضامين 327 بندا تعريفيا لتحديد أدق للمنتجات وإلغاء 48 بندا تعريفيا، بما يسمح بتحديد أهمّ المنتجات والبضائع التي تمثّل أكثر من 91 % من قيمة الواردات المحققة في هذا الباب.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه التعديلات قد دخلت حيز التنفيذ وتم إدماجها على مستوى النظام المعلوماتي “sigad” منذ الفاتح مارس 2023.
وفي مجال النقل، قدّم وزير النقل عرضا حول إشكالية إزالة الرمال من شبكة السكك الحديدية.
وتمحور العرض حول أهم العوامل التي تسببت في هذه الظاهرة، لاسيما على مستوى بعض المناطق الصحراوية وكذا الحلول والتدابير التي يتعيّن اتخاذها في إطار مكافحة تراكم الرمال على مستوى السكك الحديدية، من خلال تكثيف عمليات إزالة الرمال والصيانة على مستوى مجمل شبكة السكك الحديدية وكذلك إجراء عمليات تشجير مكثفة على طول الخطوط المعنية.
