يرى الأستاذ مختص في البيئة بجامعة بومرداس ومؤسس الشبكة الجزائرية للاقتصاد التدويري، ورئيس الجمعية الوطنية للتصميم الايكولوجي والتنمية المستدامة الوهاب كريم، أن الاقتصاد التدويري بالجزائر جديد، لهذا يعكف باحثون منذ 2018 على شرح كيفية تطبيقه والتحسيس بأهميته في القطاع الاقتصادي المنتج ويصّرون على مراقبة المادة البيئية.
أوضح الوهاب كريم، في تصريح لـ«الشعب”، أن الترويج ونشر ثقافة الاقتصاد التدويري أدى إلى إلزامية انشاء الشبكة الجزائرية للاقتصاد التدويري والتي تضم جامعيين، أساتذة، مؤسسين اقتصاديين، ومراكز البحث، وتم وضع أرضية رقمية بدأ العمل عبرها، وهي تابعة لكرسي “آليكسو” معتمد من طرف وزارة التعليم العالي تحت مسمى الاقتصاد التدويري والتنمية المستدامة.
وتهدف هذه الشبكة إلى التحسيس بالاقتصاد التدويري بالجامعات والمصانع والمؤسسات الاقتصادية، عبر تنظيم محاضرات بكل فروع والشعب الصناعية، وشرح ماهية الاقتصاد التدويري ومناصب الشغل التي يمكن انشاؤها، وطلب الانضمام إليهم.
وحسب الأستاذ المختص في البيئة كانت البداية بتمويل من وزارة البيئة، حيث تم تنظيم تكوين أساتذة جامعيين سنة 2022 في مجال الاقتصاد التدويري لمدة 22 ساعة، وبعدها تم توسيعها ليستفيد منها الطلبة، حيث تم إدخالها كمقياس يدرس لطلبة ماستر 1 هندسة بيئية للسداسي الأول يتولى تدرسها أستاذان الأول حضوريا ويتمثل في المتحدث، والثاني أجنبي ويتم ذلك عن طريق التحاضر عن بعد.
وبموجب ذلك تم تدريس هذه المادة فتمكن الطلبة من التعرف على الاقتصاد التدويري، وكيفية تكوين مشروع في هذا المجال، ليتم في الأخير تقسيم 25 طالبا إلى أفواج من عنصرين أو ثلاث عناصر، وتعلم كيفية احتسابه حتى يكون له بعدا اقتصاديا، وفي الأخير تم منح لهم شهادات في هذا المجال.
وحاليا يتم العمل على تعميم التجربة عبر كل الجامعات، ولكن الأمر يحتاج -حسب- المتحدث إلى تمويل، ورعاية، على الأقل لدفع أجور الأساتذة الذين يتولون تدريس هذا المقياس.
وفي نفس الوقت تم القيام بحملات تحسيسية على مستوى المجمعات الصناعية، من بينها مجمع جيتكس، وحاليا يتم التفكير أيضا في أدوات الاقتصاد التدويري، تحليل مادة الحياة، وسم الكربون، والوسم البيئي، الذي يتم التحضير له وكيفية تطبيقه.
