تحتل الجزائر مكانة إستراتيجية بمقوّمات مادية وطبيعية مميزة، وتمثّل وجهة استثمارية جذابة تعد الأفضل بالمنطقة، تتسابق عليها الدول المتقدمة ذات الخبرات العلمية والمتحكمة في التقنيات التكنولوجية، من أجل بناء استثمارات كبيرة ورائدة في عديد القطاعات من بينها الطاقة والفلاحة والصناعة، وفي كل ذلك تحرص الجزائر الجديدة على تنويع شراكاتها الرابحة مع مختلف الدول،
قانون الاستثمار الجديد يــثير الاهتمـام الأمريكي
وفي ظل اهتمام أمريكي كبير بالسوق الجزائرية، بفضل قانون الاستثمار الجديد المحفّز والمغري، يرتقب أن يقيم المستثمرون – في القطاعين العام والخاص –
العديد من المشاريع الكبيرة في عدة مجالات من بينها الفلاحة والصناعة، على خلفية أن الولايات المتحدة التي تبحث عن أسواق جديدة واعدة لتوسع من نطاق تعاونها الاقتصادي والتجاري، تجد الجزائر أكبر الدول في القارة السمراء.
انفتاح كبير للجزائر في إطار إصلاحاتها الاقتصادية المتسارعة لبناء اقتصاد قوي متنوع ومنتج للثروة خارج قطاع الطاقة، والولايات المتحدة الأمريكية من الدول المتحمّسة لبناء شراكات اقتصادية استراتيجية في عدة قطاعات، من بينها “الصيدلة” و«الطاقات المتجددة” و«الفلاحة” وغيرها من القطاعات الحيوية المنتجة للثروة.
ويسجّل الاهتمام الأمريكي من أجل التوصل إلى التوقيع على الاتفاق على فتح خط جوي مباشر يربط بين الجزائر ونيويورك، بالتزامن مع جهود التقارب الاقتصادي المكثفة في المرحلة الحالية.
ومن جهة أخرى، تتطلّع الجزائر إلى تعميق استثماراتها في مجالات تملك فيها طاقات وإمكانات وموارد معتبرة، وتطويرها من شأنه أن يستحدث الثروة ويتقاسم فيها الشريكان القيمة المضافة، ونذكر من بينها “السكن” و«السياحة” و«الصناعة الصيدلانية” و«الصيد البحري” و«تربية المائيات” وتطوير المناولة، كما لا ننسى التطلع من أجل الرفع من مستويات الإدماج في قطاع الصناعة،
ويمكن القول إنّ قانون الاستثمار الجديد حرّك الاهتمام الخارجي عموما، لهذا يعد محرّكا قويّا لإرساء شراكات مهمة مع دول تحتكم على الخبرة، وتتحكّم في التكنولوجيات الحديثة.
