شهد اقليم “الصخيرات” قرب العاصمة المغربية الرباط مواجهات دامية اثر قمع الأمن المخزني لاحتجاجات السكان المقهورين بسبب الجوع وتدهور الأوضاع الاجتماعية، ما خلف عددا من الاصابات و اعتقالات في صفوف المحتجين، حسب ما أفادت به مصادر اعلامية يوم الأربعاء.
و خرج سكان دوار “امحيجر” بمدينة “الصخيرات”، مساء الإثنين الماضي للاحتجاج على عدم تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه بينهم و بين السلطات المحلية, والقاضي بتمكينهم من قطع أرضية.
و حسب تقارير اعلامية, فإن خروج السكان للاحتجاج جاء “في سياق تأخر هذا الملف الموضوع على طاولة وزارة الداخلية منذ عام 2005”, وتنديدا ب “تنصل السلطات من التزامات الاتفاقية” الموقعة بين الطرفين.
و وثقت أشرطة فيديو اشتباكات دامية ورشق بالحجارة بين السكان وقوات الأمن، الأمر الذي أسفر عن إصابات في صفوف الطرفين، ليتم توقيف عدد من الأشخاص.
و اثر هذه الأحداث, دعا الحزب الإشتراكي الموحد إلى إطلاق سراح كافة الموقوفين, مطالبا في بيان بـ”الكف عن قمع المحتجين”، وحمل السلطات المحلية “العواقب الوخيمة نتيجة استمرارها في تعنيف المحتجين”.
كما دعا الحزب الى “فتح حوار على قاعدة الاتفاقية الموقعة في مارس 2005″، مجددا طلبه بفتح تحقيق إداري وقضائي حول ما وصفه بـ”تلاعب السلطات من خلال إقحامها لمواطنين غير ذي صفة”، ضمن القاطنين بدوار “امحيجر” وبعموم دواوير إقليم “الصخيرات”.
وتتيح الإتفاقية المذكورة لـ703 أسر، الحق في الإستفادة من قطع أرضية في إطار الشطر الثاني من عملية إعادة إيواء سكان دوار “امحيجر” الذي يعد أقدم تجمع صفيحي بـ”الصخيرات”.
من جهتها، أعلنت هيئات سياسية وحقوقية ونقابية عن تضامنها مع المحتجين, معربة عن استيائها لـ”سوء تدبير ملف إعادة إيواء سكان دور الصفيح بإقليم الصخيرات، وما رافقه من عنف وترويع وتشريد لآلاف الأسر من الطبقات التي تعاني من الهشاشة بالإقليم, من خلال اعتماد السلطات منهجية تسلطية بعيدة عن أي حوار حضاري”.
وفي بيان مشترك, استنكرت الهيئات المغربية ما حدث من هجوم على سكان دوار “امحيجر” أثناء تنظيمهم مسيرة احتجاجية سلمية، وما نتج عنه من اصابات, إضافة لاعتقال مواطنين، معلنة عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع السكان وتنديدها بالقمع الذي انتهجته السلطات المحلية بالإقليم, على اعتبار أن الحق في السكن اللائق “حق أساسي من حقوق الإنسان، وحقوق المواطنة التي على الدولة والحكومة أن تكفلها للمواطنين، ولا سيما قاطنو دور الصفيح”.
ودعا البيان المشترك، السلطات المحلية إلى الالتزام بمضمون الإتفاقية الموقعة عام 2005 المشتركة بين الوزارة المكلفة بالإسكان، وشركة العمران، والمجلس الإقليمي، وجماعة “الصخيرات”.
وطالب البيان بـ”الإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف كل أشكال التضييق والمتابعات, على خلفية الإحتجاجات السلمية المطالبة بالسكن اللائق, ووقف هدم المساكن وتشريد الأسر التي تقطنها قبل توفير السكن البديل لها حفاظا لكرامتها وصونا لحق أبنائها المتمدرسين في متابعة دراستهم في شروط عادية”.
