تدرس وزارة النقل إمكانية ربط بلديات الجهة الشرقية من ولاية البليدة بالسكة الحديدية، حسب وزير القطاع يوسف شرفة، الذي أكد أن تجسيد هذا المشروع مرتبط بنتائج دراسة الجدوى التي ستنجز بهذا الخصوص.
أوضح السيد شرفة، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية، ترأسها احسن هاني، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أنه “سيتم ادراج ربط بلديات الجهة الشرقية من ولاية البليدة بالسكة الحديدية ضمن دراسة الجدوى في إطار التحضير لميزانية التجهيز لسنة 2025/2024”.
و”في حالة ما إذا كانت نتائج دراسة الجدوى الخاصة بهذا المشروع إيجابية فسيبرمج ضمن أولويات القطاع”، حسبما جاء في رد الوزير على سؤال للنائب، عبد القادر جيشرقي (حركة البناء الوطني)، حول ربط بلديات الجهة الشرقية من ولاية البليدة بخط السكة الحديدية.
وفي هذا السياق، أكد السيد شرفة أن “الربط بين مدينتي بوفاريك وبوينان من الأولويات”، أما ربط بلديات بوقرة وأولاد سلامة والأربعاء ومفتاح فإن هذه العملية “لم تسجل حاليا، وذلك بالنظر للأولية التي منحها القطاع للاعتماد على وسائل النقل البري على مستوى المجمعات السكنية الحضرية القريبة من بعضها البعض”.
غير أنه أشار إلى أنه “سيتم دعم هذه البلديات في حالة تسجيل نقص في وسائل النقل، من خلال فتح خطوط جديدة”، في حالة تقديم ملفات في هذا الصدد من طرف متعاملين اقتصاديين.
وفي رد عن سؤال للنائب مصطفى تمار (حركة البناء الوطني) يتعلق بإعادة فتح الممرين المحروسين العابرين للسكة الحديدية على مستوى حي الرامول وحي عبد القادر بولاية البليدة، أوضح السيد شرفة أن إغلاق هذين الممرين جاء بطلب من الشركة الوطنية للسكك الحديدية، لأسباب متعلقة بأمن وسلامة سير القطار.
وأشار الوزير إلى أن قطاعه بصدد إطلاق دراسة لخلق موقف للقطار على مستوى محطة المسافرين الجديدة بالبليدة، مما سيمكن من خفض سرعة القطار قبل وصوله للممرين المذكورين، ومن ثم “ستتم دراسة إعادة فتح هذين الممرين من أجل حل المشكل نهائيا”، موضحا أنه سيتم دراسة هذه الفكرة “خلال سنة 2023”.
وفي رد على سؤال النائب هشام صفر (التجمع الوطني الديموقراطي) بخصوص تحديد مسار خط السكة الحديدية بشقوف-قالمة-الخروب، كشف الوزير أن التحديد الدقيق لمسار هذا الخط “لايزال في مرحلة الدراسة من طرف المصالح المعنية، قصد التأكيد على الأهمية الاقتصادية والمالية لهذا الخط والمرور لمرحلة الجدوى”.
وأكد الوزير أنه بعد المصادقة على المسار الجديد “سيتم التخلي عن الرواق القديم (الأوعية العقارية) ووضعه تحت تصرف مصالح أملاك الدولة ومصالح الولاية ليدخل في إطار النسيج العمراني القابل للبناء”.
أما عن سؤال النائب عبد القادر مرابط (غير منتم) حول مدى إمكانية إنجاز محطات للقطار عبر بلديات الجهة الشرقية لولاية السعيدة، أوضح الوزير أنه يجري حاليا انجاز مشروع خط سكة حديدية الجديد سعيدة -تيارت على مسافة 153 كلم، حيث “بلغت نسبة الأشغال به تقريبا 90 بالمائة”.
وأرجع السيد شرفة عدم وجود محطات قطار ببلديات الحساسنة، المعمورة، تيرسين وعين السخونة إلى “بعد المناطق الحضرية لهذه البلديات عن مسار السكة الحديدية”، مضيفا أن انجاز هذه المحطات “مرتبط بعوامل أخرى أهمها الكثافة السكانية والجدوى الاقتصادية، بالإضافة لتوفر الاعتمادات المالية لإنجازها”.
