أُطلق مشروع توأمة بين المديرية العامة للضرائب، والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية، وكذا وكالة الضرائب السويدية، اليوم الخميس، بهدف تحسين أداء المديرية في مجال الجباية الدولية وتعبئة موارد ضريبية جديدة عن طريق التعاون.
أشرف على مراسم الاطلاق التي جرت بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة, وزير المالية عبد العزيز فايد, الذي أبرز أهمية هذا المشروع المندرج في إطار برنامج تسهيل دعم أولويات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وستسمح هذه التوأمة باعتماد أفضل الممارسات في مجال الجباية الدولية والرقابة على المداخيل والضريبة على الثروة, حسبما أكده الوزير مشيرا إلى أن “تجسيد برنامج عصرنة الإدارة الجبائية, وفقا لرؤية استراتيجية تستند إلى الرفع من عائدات الجباية العادية وتحسين مناخ الأعمال ودفع الاستثمار ومحاربة الغش والتهرب الضريبيين, مرهون بتوفير أدوات حديثة واكتساب اليات عمل وقدرات إدارية مؤهلة”.
وأضاف أنه بالنظر الى التغييرات التي طرأت على المعايير الجبائية الدولية في السنوات الأخيرة والناجمة بشكل خاص عن رقمنة الاقتصاد وانتشار التهرب الضريبي ومخططات الاحتيال الضريبي, أصبح من الضروري تطوير التشريعات والممارسات الجبائية وقدرات موظفي الإدارة الجبائية.
كما أكد فايد أن هذا المشروع, ومن خلال الدورات التكوينية التي يتضمنها لفائدة إطارات مديرية الضرائب في الجزائر وفي دول الاتحاد الأوروبي, سيكون “فضاء لتبادل الخبرات ونقل المعارف, ليصبح مثالا اخر على التعاون المثمر والذي سيرتقي إلى مستوى العلاقات المتميزة مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي”.
وبفضل البرنامج المسطر ضمن مشروع التوأمة, ستتمكن إطارات الإدارة الجبائية الجزائرية من تعزيز التحكم في التفاوض وإدارة الاتفاقيات الجبائية الدولية ووضع طرق تسيير أكثر فعالية للرقابة الجبائية على الأفراد, في إطار التحقيق المعمق للوضعية الجبائية الشاملة, علاوة على مراقبة أسعار التحويل بين الشركات المتواجدة في بلدان مختلفة.
وتقدر الميزانية المخصصة لمشروع التوأمة الذي يدوم 22 شهرا ب 1 مليون يورو, يتكفل بها الاتحاد الأوروبي, وفقا للشروح المقدمة خلال مراسم الإطلاق.
بدورها, أكدت المديرة العامة للضرائب, امال عبد اللطيف, على أهمية التوأمة كونها تسمح للمديرية بتحسين أدائها في مجال الجباية الدولية, معتبرة أن “التطور المتسارع لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات وظهور اشكال جديدة للغش الضريبي جعل من الصعب على الأنظمة الضريبية في مستوياتها المحلية والدولية مواكبتها والسيطرة على تآكل الوعاء الجبائي وتحويل الأرباح, ما يؤثر سلبا على الموارد المالية للدول”.
ولفتت إلى أن هذا الوضع يؤكد ضرورة إرساء تعاون دولي ضريبي, للبحث عن المادة الخاضعة للضريبة, لاسيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات لأغراض جبائية.
وفي هذا السياق, ذكرت بأن المديرية انضمت في اوت 2021 إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية “بهدف تزويد الإدارة بالمعلومات اللازمة لإعادة تشكيل القواعد الضريبية”, مضيفة أن الغاية من الانضمام للمنتدى هي
“استخدام المساعدة الإدارية لمكافحة الغش والتهرب الضريبيين”.
وبخصوص مشروع التوأمة بين الجزائر والائتلاف (الكونسورسيوم) الفرنسي-السويدي، أكدت المسؤولة أنه يتماشى مع استراتيجية الجزائر في هذا المجال التي تستهدف تحيين تشريعاتها بما يسمح بتعبئة الموارد الجبائية الكافية لتمويل النفقات العمومية والاقتصاد الوطني.
وتعتزم المديرية العامة للضرائب في ختام هذه التوأمة –تقول السيدة عبد اللطيف- تشكيل فرق متخصصة في الجباية الدولية ومراقبة أسعار التحويل وفي التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة والتي تمس المداخيل والثروة.
أما المدير العام لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، محمد الأمين بن شريف, فأكد أن التعاون التقني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يساهم بشكل “لا يستهان به” في دعم الشراكة الثنائية, مبرزا أن مشروع التوأمة في المجال الجبائي يمثل “إضافة ذات قيمة نوعية عالية إلى مجموع البرامج التي تم اطلاقها في اطار برنامج دعم اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”.
وأضاف ان الطرف الجزائري يتطلع ان تشكل البرمجة المالية 2021- 2024 فرصة لإطلاق برامج شراكة أخرى خصوصا وان الطرفين الجزائري والأوروبي قد اتفقا على توجيه ميزانية هامة للمشاريع التي تحظى بالأولوية في اطار برنامج الحكومة
الجزائرية.
