تحتفل الطّبقة الشغيلة باليوم العالمي للعمال، المصادف لأول ماي من كل عام، مع معركة بناء وتشييد الدولة الوطنية وفق نهج اقتصادي جديد، ومكاسب مهنية واجتماعية تمثّلت في الزيادات في الأجور والمنح، ومزايا أخرى كثيرة التزم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تمّ الوفاء بها في معظمها، من أجل تحسين مستوى معيشة الجزائريين.
قرارات جريئة تضمنت أربع زيادات في الرواتب والمنح منذ 2022 وتستمر إلى 2024
استفادة 2.8 مليون عامل في القطاع العمومي.. 1.9 مليون بطال ومليوني متقاعد
يقاسم العمال الجزائريون عمال العالم، الاحتفال بعيدهم، وهم يحصون مكتسبات عديدة تحققت في ظرف دولي صعب، نتيجة استمرار الركود الاقتصادي، ففي الوقت الذي سرّحت فيه مصانع وشركات عالمية آلاف العمال عبر المعمورة، بسبب امتداد تأثيرات الآزمة الصحية، التزمت السلطات العليا في البلاد بدعم الطبقة الشغيلة، وسنّت قرارات تتضمّن أربع زيادات في الأجور والمنح، بدأ تنفيذها منذ 2022 وتستمر إلى غاية 2024، حيث استفاد من العملية 2.8 مليون عامل في القطاع العمومي، 1.9 مليون بطال، وقرابة مليوني متقاعد، ورصدت من أجل ذلك كل الموارد المالية لها، لاسيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، والفئات الهشة.
وضمن أنجع المقاربات، عزّزت السلطات العمومية المكاسب التي تحققت في ظرف أقل من سنتين، وفاء بالتزامات رئيس الجمهورية بالسهر على حماية حقوق العمال، والحفاظ على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية، فإلى جانب إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل المحدود، تمّت مراجعة النقطة والرقم الاستدلاليين، واستحداث منحة البطالة، وتحسين معاشات المتقاعدين، كما أدرجت زيادات جديدة في المنح والعلاوات، وقد رصد لها غلاف مالي يبلغ حوالي 900 مليار دينار، يشمل تغطية زيادات 3 سنوات وفق قانون المالية، إلى جانب 147 مليار دينار خصصت لرفع معاشات المتقاعدين.
وفي 2023، تمّ رصد 350 مليار دينار، في إطار قانون المالية للتكفل بزيادة أجور العمال تراوحت بين 4500 دج و8500 دج، ونفس المبلغ مرصود لتغطية نفقات الزيادة الخامسة المقررة في 2024، ما يجعل الزيادات خلال السنوات الثلاث 2022، 2023 و2024 تصل إلى نسبة 47 بالمائة، وفق خطة مدروسة هدفها العمل على مساعدة الجزائريين تحسين مستوى المعيشة، وتجاوز تبعات «كوفيد-19» والأزمة الاقتصادية العالمية.
وارتفعت معاشات التقاعد عن الحد الأدنى المضمون للأجور والمقدر بـ 20 ألف دينار، ومنحة البطالة إلى 15 ألف دينار، مع ضمان تكفل الدولة بضمان التغطية الاجتماعية لهم.
ووصف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الزيادات المقررة في الأجور التي تمت عبر أربع مراحل، في انتظار المرحلة الخامسة العام المقبل، بالقرار «الاستثنائي الذي لا مثيل له»، لأن نسبة الزيادات في أجور العمال والموظفين لم تسجل في الجزائر منذ 15 سنة، مؤكّدا أنّ الدولة «تخوض معركة حقيقية» لحماية القدرة الشرائية للجزائريين من خلال مكافحة كل أشكال المضاربة، ومحاربة الفساد بكل مظاهره.
ورافق قرار الزيادات غير المسبوقة في الأجور والعلاوات، إجراءات أخرى لدعم التوظيف وتقليص البطالة، عن طريق رفع التجميد عن المشاريع الاستثمارية، ومن أجل تحقيق هذا المسعى تمّ تخصيص في إطار قانون المالية 2023 غلاف مالي يقدّر بـ 120 مليار دينار للمشاريع المجمدة في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والصحة والنقل والأشغال العمومية، وهو ما يوفّر مناصب عمل جديدة عن طريق الإنعاش الاقتصادي ويقلص نسبة البطالة التي وصلت 9.8 بالمائة سنة 2023، وخلق نمو اقتصادي جديد يخفض التضخم عن طريق الاستثمارات.
وسمح التوجه نحو رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المتوقفة إلى استحداث 33171 منصب عمل سنة 2022، ويتوقّع أن يستحدث قطاع الأعمال 55 ألف وظيفة خلال 18 شهرا المقابلة.
موازاة مع ذلك، تمّ إدماج فئات واسعة لأصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصب دائمة، وهو ما يعبّر عن الإرادة القوية للتكفل التدريجي بتطلعات جميع المواطنين.
وحسب أرقام وزارة العمل، تمّ خلال السنة الجارية إدماج أزيد من 600 ألف منتسب لجهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي في مناصب عمل دائمة، معظمهم من أصحاب الشهادات الجامعية، وقدّر الأثر المالي لعملية الإدماج بـ 100 مليار دينار، مع العلم أن عمليات الادماج في مناصب عمل دائمة تخص الأشخاص المنتسبين لجهازي المساعدة على الادماج المهني والإدماج الاجتماعي، الذين لا يزالون في مناصب عملهم في إطار هذين الجهازين.
وحدّد الرئيس تبون، نهاية سنة 2023، كآخر أجل لإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصب دائمة، حيث أكّد إدماج أغلبية الموظفين في قطاع التعليم، ولم يتبق سوى 4500 متعاقد، فيما يسجل القطاع الاقتصادي 120 ألف موظف، قال «ستعمل الدولة على إدماجهم قبل شهر ديسمبر 2023، ولن يبقى أي موظف يشتغل في إطار عقود مؤقّتة».
بالمقابل، تحرص السلطات العمومية على إبقاء أبواب الحوار الدائم مع الشركاء الاجتماعيين، لضمان الشفافية والالتزام التام بالقوانين وحل مشاكل العمال، وتلبية مطالبهم بعيدا عن النزاعات السياسوية التي أفرغت العمل النقابي من روحه الحقيقية في وقت سابق.
وتمّ في هذا السياق إعداد نص قانوني جديد، ينظم العمل النقابي ويعزّز آليات الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين كوسيلة لتبني حلول مشتركة وتوافقية، تسهم في تحسين العلاقات المهنية، وإرساء الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لتفادي النزاعات الجماعية للعمل.
