حمل صحفيون وسياسيون مغاربة مسؤولية الازمة التي تتخبط فيها المملكة المغربية والاوضاع الاجتماعية الخطيرة التي يعيشها المواطن، الى حكومة المخزن التي اخلت بالتزاماتها تجاه البلد والشعب، مؤكدين ان اجراءاتها الحالية ما هي الا مجرد “مسكنات” فقط لوجع سيطول أمده ومطالبين بإسقاطها.
ويقول الكاتب والصحفي المغربي، نور الدين مفتاح، أن سياسة الحكومة الحالية فشلت في تأمين السيادة الغذائية للبلاد، و أقصت الفلاح الصغير، ولم تنجح في خلق طبقة وسطى في العالم القري، “والمشكل أن نتائجها اليوم مستمرة وتهدد بدحر الطبقة الوسطى في العالم الحضري أيضا”.
وتابع: “في هذه البلاد السيئة الحظ (…) لا حق لك في استهلاك منتوجاتك الفلاحية بيسر لأنها تستعمل لتنمية الصادرات، ولا حق لك في خدمات عمومية محترمة ولا في إدارة تحترم الكرامة ولا في المعلومات ولا في إعلام عمومي في المستوى ولا في ثقافة ولا في ترفيه. هذه بلاد فيها أغنياء العمل المحترمون، نعم، ولكن فيها أغنياء الريع بالخصوص، وهؤلاء شبكة خطيرة عبارة عن دولة داخل الدولة”.
واسترسل قائلا : “لقد أسسوا لنظام فساد عصي على الاختراق، وتحتار أحيانا من يحارب من؟ ولكن، الأهم بالنسبة لنا نحن سكان هذه البلاد هو أن واجب الحكومة أن تسقط الفساد لأنه أصل كل داء بما في ذلك التضخم، وإذا لم تسقطه، فيجب أن تسقط هي. ولذلك، أعتقد أنه آن الأوان أن تسقط حكومة أخنوش”.
من جهته، قال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، على لطفي، أن “القدرة الشرائية للطبقة العاملة تدمرت هذه السنة”، مشيرا إلى أن المعاناة ستستمر مستقبلا في ظل تنصل الحكومة من التزاماتها.
وأضاف أن الحكومة قامت بإجراءات “ترقيعية” على شكل “مسكنات” فقط، وسط “ارتفاع جنوني للأسعار”، مؤكدا أن نقابته ستطالب خلال مسيرة يوم غد الاثنين، الحكومة بالالتزام بتنفيذ برنامجها وتحسين الوضع المعيشي ومعاشات المتقاعدين.
وفي السياق ذاته، استغرب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، استمرار حكومة المخزن في تجويع المغاربة، قائلا إن “غلاء المعيشة جعل المغاربة يعيشون في ظل أزمة خانقة”، و أرجع فشل حكومة عزيز أخنوش إلى افتقادها لرؤية شمولية لمواجهة الوضع الراهن.
وتابع المتحدث : “يوميا تطالعنا فيديوهات لمواطنين مقهورين من ارتفاع الأسعار في مختلف المواد الأساسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن كسياسيين، وضعوا فينا الثقة، عاجزين عن مساعدتهم”، مضيفا أن “هذه ليست مزايدات سياسية و إنما نريد التعاون مع المواطنين، بعدما فشلت الحكومة”.
وأكد أوزين ان الحكومة “لا تقبل منا النصيحة إلا أننا في المعارضة لم نتركها”، لكن للأسف ـ يقول – “لم نجد الأيادي الممدودة، بالرغم من تقديمنا لعدة اقتراحات للخروج من الأزمة”.
ويقول السياسيون والمطلعون على الشأن المغربي ان البلاغ الذي اصدره بنك المغرب مؤخرا والمتعلق بالتضخم البنيوي، وكذا الخرجة الاعلامية للمسؤول عن المندوبية السامية للتخطيط، يعني أن السياسة المالية لرئيس الحكومة فاشلة الى أقصى درجة و أن ما يسمى “مخططه الأخضر” حول الفلاحة قاد المغرب إلى المجهول.
