قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، ان برنامج “طاقة نظيفة” يختتم بحصيلة “أكثر من مرضية، مع نتائج ملموسة وعلمية تشهد على نجاحه”، مؤكدا على “ضرورة السهر على تثمين انجازاته واستدامتها”.
اختتم برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع الطاقة المتجددة، الكهربائية أساسا، وكفاءة الطاقة في الجزائر “طاقة نظيفة”، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة.
وخلال الندوة الختامية لهذا البرنامج التي جرت بالمركز الدولي للمؤتمرات بحضور أزيد من مائتي مشارك من الاطراف الفاعلة الرئيسيين في مجالي الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية، أبرز وزير الطاقة والمناجم، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، عبد الكريم عويسي، أهمية هذا المشروع المنجز خلال السنوات الاربع الأخيرة والمكتسبات المحققة في إطاره والتي من شأنها المساهمة في ترقية المجالين.
وأضاف أن العدد الكبير من الهيئات والمؤسسات التي شاركت في تنفيذه ومنحته بعدا واسعا يظهر أهمية هذا المشروع الذي تشجع حصيلته “الإيجابية” على مواصلة التعاون “المثمر” بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجالات الكهرباء المتجددة، لاسيما ما يتعلق بإدماجها في شبكة الكهرباء الوطنية وتصديرها عن طريق شبكات للربط الدولي.
ومن بين مجالات التعاون “التي يتوجب تعميقها”، أشار الوزير إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في الصناعات الطاقوية.
وسلط وزير الطاقة والمناجم الضوء على الجهود التي تبذلها الجزائر لتنويع مزيج طاقتها من خلال تسريع نشر الطاقات الجديدة والمتجددة، والحفاظ على مواردها الكبيرة من المحروقات.
كما شدد على أهمية خلق التآزر اللازم لتجسيد شراكات متبادلة المنفعة في قطاع الطاقة والمناجم والتي توفر العديد من فرص الاستثمار المستدام مثل تطوير البنية التحتية للطاقة، وتطوير الطاقات المتجددة وقطاع الهيدروجين، والتكامل الصناعي الوطني، والكفاءة الطاقوية، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
الجزائر تلتزم مواصلة مشاركتها الفعالة دوليا لحماية البيئة
من جهتها، أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، في كلمة ألقتها نيابة عنها الأمينة العامة للوزارة، نادية شنوف، التزام الجزائر الكامل بمواصلة مشاركتها الفعالة على المستوى الدولي في مجال حماية البيئة ومكافحة الاثار الضارة لتغير المناخ في إطار التنمية المستدامة، وذلك من خلال تطوير الأنظمة اللامركزية لإنتاج الكهرباء والحرارة من المصادر المتجددة، لاسيما الطاقة الحرارية الأرضية واستعادة الطاقة من النفايات.
وأشارت الوزيرة إلى أن دعم الاتحاد الاوروبي في مجال الطاقات المتجددة من حيث المساعدة والمرافقة التقنية ضرورية للنجاح في استراتيجيته لتطوير الطاقات المتجددة على المديين المتوسط والطويل، مبرزة أنه من أجل تحقيق ذلك يجب تحديد دقيق مستقبلا لمشاريع هادفة ومبتكرة تحقق فوائد لجميع الأطراف مع وضع آليات لتمويل هذه المشاريع بالاعتماد على قواعد عملية وفقا للأنظمة المعمول بها.
وأكدت الوزيرة على ضرورة تعزيز هذه المساعدة التقنية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة من خلال نقل الخبرة والتكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية لمواجهة تحديات الطاقة والتحول الإيكولوجي.
أما المدير الفرعي المكلف بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، سعيد مزيان، فقد ثمن النتائج التي حققها البرنامج طيلة السنوات الاربعة والتي من شأنها أن تضمن “قفزة” في مجال تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر.
الاتحاد الاوروبي يُجدّد دعمه للجزائر في تطوير الطاقات المتجددة
بدوره، أعرب سفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، توماس إيكرت، عن استعداد الاتحاد للدفع قدما بالتعاون في قطاع الطاقة والمناجم من خلال تعزيز دعمه لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر وتحسين كفاءة الطاقة وكذلك من أجل تنمية صناعة طاقوية ذات نمو مستدام.
يذكر أن برنامج “طاقة نظيفة” الذي بدأ نشاطاته شهر أبريل من 2019، كلف ميزانية قدرها 11 مليون يورو، ساهم الاتحاد الأوروبي فيها بمبلغ 10 مليون يورو فيما قدمت الجزائر 01 مليون يورو.
وساهم هذا البرنامج خصوصا في تعزيز الإطار المؤسساتي والسياسي والتنظيمي الملائم الذي من شأنه أن يدعم تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على نطاق واسع وتوفير البيئة المناسبة لتمويل مشاريع إنتاج الكهرباء وتسهيل الاستثمار الخاص.
كما سمح بالحصول على رؤيا واضحة للقدرة الطاقوية من مصادر متجددة، لاسيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي يمكن إدماجها في المنظومة الكهربائية الجزائرية، إلى جانب وضع مقترحات لتحسين الإطار التنظيمي الحراري للمباني (RTB) لاستغلال المخزون المعتبر لتوفير الطاقة المتوفر على الأراضي الجزائرية.
ومكن أيضا من تشخيص واقتراح توصيات بشأن وضع العلامات على الأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكا للطاقة.
ومن بين النتائج الملموسة للمشروع، نجد أيضا تصميم ثمانية برامج عمل قطاعية لتسهيل ولوج مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقوية بالأخص في قطاعات البناء والصناعة وتسيير الجماعات المحلية وانتاج وتوزيع الكهرباء والنقل والصيد والصناعات الغذائية والموارد المائية.
