كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، جعفر عبدلي، أن إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد تتم بنسب تتراوح بين 3 و 5 بالمائة وبأثر مالي يقارب 52 مليار دينار جزائري.
أشاد عبدلي في لقاء خصص لتقييم انجازات الصندوق لسنة 2022 على المستوى المحلي والمركزي، اليوم الأربعاء. بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء الأخير المنعقد يوم 30 أفريل الماضي، والمتعلق بإعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد بنسب تتراوح بين 3 و 5 بالمائة بأثر مالي يقارب 52 مليار دينار جزائري.
وكشف المسؤول ذاته، أنه سيتم دفع المعاشات المثمنة ابتداء من شهر جوان المقبل بأثر رجعي من شهر ماي 2023. وأن العملية تمس أزيد من 3.400.000 مستفيد من هذه الزيادات.
واعتبر أن هذه القرارات “تؤكد مرة أخرى حرص الدولة على التمسك بالطابع الاجتماعي المكرس في دستور 2020. والذي من خلاله يتم تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بصفة عامة والمتقاعدين بصفة خاصة”.
ومن أجل التكفل الأمثل بهذه الفئة، يسعى الصندوق الوطني للتقاعد –حسب عبدلي- إلى “أداء مهامه على أحسن وجه من خلال تطوير آليات التسيير بهدف الرفع من مستوى الخدمات”.
من جهة أخرى، أبرز أهمية تطوير أنماط التسيير بالاعتماد على أساليب “مرنة وذات فعالية” للتكفل الأمثل بالمتقاعدين وذوي حقوقهم، خاصة ما تعلق بتصفية الملفات وتقليص آجال معالجتها، علاوة على “التعامل الفعال مع انشغالات المعنيين وتحسين الخدمة العمومية”.
وسطر الصندوق “استراتيجية جديدة لتجديد الوثائق” من خلال وضع “مجموعة من التطبيقات والحلول الرقمية من بينها التطبيق الالكتروني الذي يمكن المتقاعد من الخدمات عن بعد، والتي من شأنها أن تجنب المتقاعدين، خاصة منهم المسنين والمرضى، عناء التنقل”.
