أطلقت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، مسحا شاملا لأصحاب المشاريع والمبتكرين في مجال الطائرات المسيرة “درون”، التي تلعب دورا هاما في مكافحة حرائق الغابات.
أوضحت مديرة الحاضنات في الوزارة، نسيمة أرحاب، لبرنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن “الوزارة تقوم بمسح شامل لأصحاب هذه المشاريع (الدرون) والمبتكرين في هذه التكنولوجيا والتكنولوجيات الأخرى”.
وكشفت وجود نماذج حية عن إنتاج وابتكار “درون” جزائرية لمكافحة الحرائق من خلال مؤسسات ناشئة، نوادي علمية وجامعات تعمل على تطوير هذه التقنيات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تمكين هذه الأطراف من الاتصال مع الإدارات والمؤسسات الوطنية المختصة.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمر في اجتماع مجلس الوزراء الأخير بإطلاق مناقصة لفائدة المؤسسات الناشئة لعصرنة وسائل وتجهيزات مراقبة الغطاء الغابي عن طريق طائرات الدرون، مع استعمال أحدث التكنولوجيات المصنعة محليا خلال موسم الصيف لحراسة المساحات الغابية، وذلك في إطار التدابير الاحتياطية لمواجهة الحرائق.
150 مؤسسة ناشئة حصلت على التمويل..
من جهة أخرى، كشفت أرحاب أن اللجنة الوطنية لمنح علامة مؤسسة ناشئة، مشروع مبتكر أو حاضنة، سجلت منذ استحداثها، قبل حوالي سنتين ونصف، حوالي 5000 طلب علامة، فيما قامت بمنح 1400 علامة “والرقم مرشح للارتفاع”.
ومن بين 1400 مؤسسة تحصلت على العلامة، استفادت أكثر من 150 منها من تمويل، وفق المديرة التي لفتت إلى أن هذا العدد دليل على أن “الانتقاء دقيق جدا”، ويخضع إلى معايير مرتبطة بالابتكار والمقاربة الاقتصادية لكل لمؤسسة.
أما بالنسبة للمؤسسات التي لا تحصل على تمويل، “يتم توجيهها نحو الحاضنات التي ارتفع عددها من 14 قبل بعث الوزارة إلى 94 حاضنة عمومية وخاصة حاصلة على العلامة”.
وسمحت الإستراتيجية الوطنية للابتكار المفتوح لتمكين حاملي المشاريع والمشاريع الناتجة عن البحث العلمي لإدماجها في المجال الاقتصادي والعمومي، حسب المديرة، من “توفير حلول مبتكرة في عدة قطاعات خصوصا في المالية والتأمين والطاقة”.
ويقوم الابتكار المفتوح على فكرة قيام ممول خدمة في المجال الاقتصادي والعمومي بمناولة البحث والتطوير الداخلي إلى مؤسسات ناشئة أو الاستعانة بحاملي المشاريع المبتكرة أو ببحث علمي موجود في أحد المخابر الجامعية.
وتوجد “تجارب جد ناجحة لمؤسسات ناشئة تقوم حاليا بالعمل على تقديم حلول مبتكرة في مجال الطاقة، كما أن هناك متعاملين اقتصاديين في هذا المجال يقومون شيئا فشيئا بالاستغناء عن استيراد بعض التكنولوجيات”.
