وصف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، واقع العمران في الجزائر بغير المقبول، يُشوه الصورة الخارجية لمدن الجزائر في 58 ولاية.
قال مراد، في إجابة على تساؤل عضو مجلس الأمة، اليوم الخميس، إن “واقع البنايات في الجزائر غير مقبول، ما يوجب العمل على تطبيق القانون وتحسيس المواطنين من أجل تكملة البناء خارجيا وعدم ترك البناء بالٱجور الأحمر”.
وبلغة الأرقام، كشف الوزير عن استقبال مصالح الجماعات المحلية عددا كبيرا من الملفات الخاصة بتسوية البنايات حيث أودع مليون و8564 ملفا ببلديات الجمهورية بتاريخ 3 أوت 2022.
وتكلم المتحدث عن “دراسة 737 الف و444 ملف ما نسبته 75 بالمئة من مجموع الملفات المودعة، وقبول 338 الف و352، إضافة إلى 120 و451 ملف تم قبوله بتحفظ. بالمقابل تم رفض 171 الف و286 ملف مع تأجيل 129 ألف و355 ملف وتم إحصاء 249 الف و120 ملف قيد الدراسة”.
وعدّد الوزير، في إجابة تلاها بحضور رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، الإجراءات المتخذة من قبل مصالحه لمعالجة هذه ظاهرة البناء غير المنظم التي تشوه الطابع العمراني والجمالي لمدن الجزائر.
في الجانب القانوني، أشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية عملت بالتنسيق مع الوزارات المعنية، على تحيين ومراجعة مختلف النصوص القانونية المنظمة للقواعد المتعلقة بالتهئية والتعمير، وفق ما تقتضيه متطلبات الواقع والتحكم في توسع النسيج العمراني منها قانون 90/29 المتعلق بالتعمير ونصوصه التنظيمية.
زيادة على ذلك، تبذل مصالح الداخلية جهودا معتبرة بالتنسيق مع الجماعات المحلية، لتطبيق قواعد التهيئة والتعمير واحترامها بتسخير الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة من أجل تسهيل وتخفيف إجراءات استصدار الرخص والشهادات، وهذا بإنشاء الشباك الموحد مع مواصلة الإجراءات ومراجعة المخططات التوجيهية التهيئة والتعمير ومخخط شغل الأراضي وتكريس ٱلية الرقابة على المخالفات المتعلقة بالتعمير، يضيف ابراهيم مراد.
وقصد تدارك فوضى العمران في البلاد، الناتجة عن عمليات بناء دون رخصة وعدم مطابقة البنايات واتمام إنجازها ومن أجل وضع حد لانتشارها، لفت المسؤول ذاته إلى إصدار القانون 8/15 المحدد القواعد مطابقة البنايات واتمام إنجازها وٱلية تنفيذها الذي تم تمديد العمل به لعدة مرات ٱخرها ماجاء في قانون سنة 2023 الذي يمدد هذا الإجراء آلى غاية نهاية السنة وهذا لإتاحة الفرصة للمواطنين لتسوية ملفاتهم.
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية حرص السلطات على تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمعالجة طلبات التسوية وتقليص الٱجال الإجرائية ودراسة الطلبات المودعة والرد عليها يتضنها المرسوم التنفيذي رقم 22/55 المتعلق بشروط تسوية البنايات المطابقة ارخص البناء، علاوة عن الأحكام الجديدة التي جاء بها للتكفل البنايات المخالفة لرخص البناء بتوسيع إطار تطبق قواعد مطابقة البنايات ليشمل البنايات المنجزة، والتي في طور الإنجاز الحائزة على رخص البناء غير المطابقة المنجزة قبل تاريخ 3 فيفري 2022 ما يعد دليلا على حجم الجهود المسخرة للتكفل بهذه الظاهرة والحد منها للحفاظ على جمالية المدن.
وفي الشأن المؤسساتي، أبرز المتحدث أنه يتم العمل التنسيقي مع وزارة السكن، بإنشاء لجنة وزارية مشتركة، من أجل الخروج بنسخة نهائية لقانون ينظم عمل شرطة العمران، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس تبون الصادرة خلال مجلس الوزراء المنعقد 20 أفريل المنصرم.
