دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، الصحفيين الجزائريين إلى تنظيم أنفسهم ضمن نقابة قوية، مشددا على ضرورة إنشاء هيئة عليا لأخلاقيات المهنة تعمل على “تقييم وتقويم الصحفيين”.
في لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية الذي بث سهرة اليوم، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة “خلق نقابة قوية للصحفيين”، مذكرا بأنه “لطالما ألح مرارا وتكرارا” على هذه المسألة.
وشدد أيضا على أهمية إنشاء هيئة عليا لأخلاقيات المهنة تتولى مهمة “تقييم وتقويم الصحفيين”، ما سيجنب هذه الفئة مستقبلا -مثلما قال- “إمكانية التعرض لأحكام العدالة”.
وأعرب الرئيس تبون بالمناسبة عن استعداده لمساعدة الجرائد الوطنية ككل، مبرزا أهمية مساهمة الإعلام “المسؤول والمهني” في مرافقة الإنجازات المحققة في الجزائر، قائلا بهذا الخصوص: “بدون إعلام، لا يمكننا الذهاب بعيدا، إعلام مسؤول، إعلام مهني”.
وتابع مؤكدا أن “الجزائر كبيرة جدا، وحري بنا أن نكون في مستواها”، ليضيف بالقول أن “المسؤولية ليست كرسيا أو برنوسا أحمرا، بل هي أن تحمي شعبك وأن لا تتغاضى عن أخطاء المسؤولين وتحميهم، فمن أخطأ عليه أن يدفع الثمن”.
وفي هذا السياق، دعا الرئيس تبون الصحفيين إلى “التحلي بالروح الوطنية العالية”، حيث يتعين أن يكون انتقادهم “موجها لكل ما هو دون مستوى الوطن”.
وذكر في هذا الإطار أنه كان دوما، ومنذ بداية مسيرته السياسية، على اتصال مع الصحافة، حتى عندما لم تكن هناك سوى الصحافة العمومية التي كانت امتدادا -مثلما قال- ولإعلام “أرعب المستعمر الفرنسي، اعتمادا على الشحنة الوطنية التي عوضت قلة الامكانيات التي كانت بحوزته”.
وأردف قائلا: “نحاول اليوم لم الشمل وأتمنى أن تكون الصحافة في الجزائر أقوى وأن تصبح مؤسسة لردع أعداء الوطن والتصدي للهجمات الخارجية التي تتعرض لها البلاد، وهذا انطلاقا من كونها مدرسة تكون أجيالا وتساهم في تنوير الرأي العام”.
وتوقف رئيس الجمهورية عند ضرورة التوجه نحو “صحافة متخصصة وعدم الاكتفاء بالصحف اليومية”، لافتا إلى أن “صحافة التصفيق لا تخدم مصلحة الوطن”.
وبخصوص التقرير الأخير لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، رد رئيس الجمهورية بالقول: “نحن على علم بخفايا هذا النوع من التصنيفات والتركيز على أن الجزائر ليست بلدا للحريات لا في الصحافة ولا في غيرها هو افتراء”، مشيرا إلى أن “مراسلون بلا حدود” تبقى منظمة غير حكومية يوجهها الأشخاص الذين يقفون وراءها.
وأكد رئيس الجمهورية في ذات السياق أن “التصنيف الذي نأخذه في الحسبان هو تصنيف منظمة الأمم المتحدة لحيادية مؤسساتها”، معتبرا أن حديث هذه المنظمة غير الحكومية (مراسلون بلا حدود) عن وجود صحفيين جزائريين في السجن بسبب آرائهم “أمر غير صحيح”.
وأوضح بهذا الخصوص قائلا: “هناك من قضوا عقوبة السجن التي استمرت بضعة أشهر وآخرون فضلت العدالة إبقاءهم تحت الرقابة القضائية”، مشيرا الى أن “الصحفي الذي يوجد حاليا في السجن تم الحكم عليه من قبل العدالة نتيجة تلقيه أموالا أجنبية، وهو أمر لا تقبله أي دولة مهما كانت”.
