أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم السبت، أن مخرجات اجتماعات مجلس الوزراء ترمي إلى إحداث التغيير الذي ينشده جميع الجزائريين وتكريس نمط تسيير يحقق التنمية الشاملة.
وأوضح رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية بث سهرة اليوم على القنوات التلفزيونية والإذاعية، أن “الاهتمام الذي بات المواطن البسيط يوليه لمخرجات اجتماعات مجلس الوزراء، ولأول مرة منذ سنوات، دليل على وجود تغيير في نمط التسيير”، مبرزا أن “محاولة التغيير هذه ترمي إلى إحداث التنمية الشاملة في البلاد”.
وقال بهذا الخصوص أن مخرجات اجتماعات مجلس الوزراء “لم تعد تقتصر على الجانب الفلسفي والنظري، بل دخلت صلب الأمور التي تهم المواطن، ويبقى ذلك هو القصد الواجب تحقيقه بمشاركة الجميع”، مشيرا الى أن تطبيق هذه المخرجات “تستدعي وجود مسؤولين نزهاء، حتى وإن لم تكن لديهم تجربة سابقة فإن قوتهم تكمن في كونهم أشخاصا نزهاء”.
وبعد أن ذكر بأن “مراقبة عمل أي مسؤول تتم بشكل فوري، وهو ما يعد أمرا جديدا في الجزائر وجب التأقلم معه”، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة “المضي قدما في تنمية البلاد، وهو الهدف الاول الذي تحرص الدولة اليوم على تحقيقه”.
وتابع في السياق ذاته قائلا أن “الفرق بين جزائر اليوم وجزائر التسعينيات واضح وجلي”، مبرزا أن منحة البطالة على سبيل المثال جاءت لحفظ كرامة أبناء الجزائر “حتى لا يتم استغلالهم من قبل الغير ضد بلدهم”.
وقال رئيس الجمهورية بهذا الخصوص: ”في انتظار الثمار الاولى لعملية الاستثمار والتنمية التي مضينا فيها، سجلنا منذ أكتوبر الى يومنا هذا إطلاق 1300 مؤسسة واستحداث 52 ألف منصب شغل، إضافة الى المؤسسات الناشئة”.
وكشف الرئيس تبون في ذات المنحى عن “تخلي 20 ألف شاب من المستفيدين من منحة البطالة عن هذه الصيغة لحصولهم على مناصب شغل دائمة، وهو ما يؤشر على التطور الحاصل في البلاد”.
