تنقل مندوبون عن الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، إلى مدينة جدة السعودية، للشروع في محادثات، بوساطة سعودية-أمريكية، قصد وضع حدّ لصراع قديم متجدد، واشتباكات عسكرية ضارية، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين، وتشريد مئات آلاف بين نازحين ولاجئين، وتنذر الأزمة بكارثة إنسانية وخيمة.
يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية والمحلل السياسي سليمان اعراج، في تصريح هاتفي لـ”الشعب اونلاين” إن “الوساطة كانت متوقعة، ويمكن الوصول إلى وقف الاقتتال بالسودان إذا مورست ضغوط حقيقية على طرفي النزاع، لكن المعالجة النهائية للأزمة مفتوحة على جولات تفاوضية أخرى، ومرهونة بحسابات دولية واقليمية”.
صراع بنكهة ايديولوجية
بعد حوالي سنتين من “استقرار” ظاهر، اندلعت مواجهات عسكرية في العاصمة السودانية الخرطوم، وغيرها من المدن بين الجيش السوداني النظامي تحت قيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي الانتقالي الحالي، الذي يحكم السودان منذ مغادرة حكومة عبد الله حمدوك في أكتوبر 2021، وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، المعروف باسم “حميدتي”.
معارك بين جيش نظامي، قوامه أزيد من 200 ألف فرد، وقوات غير نظامية (قوات التدخل السريع) مقدرة بـ 100 ألف عنصر، في العاصمة الخرطوم وقرب أهم المؤسسات الحيوية والإستراتيجية للبلاد، تُنذر بكارثة على أصعدة متعددة، وبأبعاد جيو-سياسية ثقيلة تمس تداعياتها عددا من الدول المجاورة.
يقول الأستاذ سليمان اعراج، ان احتدام الصراع في السودان نابع من مساعي دول تعمّدت إعادة النفخ في رماد أزمة متعددة الأطراف وممتدة عبر عقود، مع فترات استقرار وهدوء متقطعة، ووسط أهداف ومصالح متعلقة بتقاسم النفوذ داخل السودان.
ويُرجع المتحدث الى “الشعب اونلاين”، سبب عودة الأزمة السودانية للواجهة، إلى مساع خفية لتغذية الصراع، لأجل مصالح وأجندات خارجية راغبة في جعلها أرضية لتصفية حسابات واعادة تشكيل الخارطة بالمنطقة، وذلك بالتأثير على ميزان القوى.
ويوضّح الأستاذ أن للأزمة السودانية تداعيات على منطقة الشرق الأوسط وامتدادات على القارة الافريقية، من خلال منطقة الساحل، و”الهدف من تمديد عمر الأزمة هو جعل السودان معبرا وفضاء يخدم أجندات قوى امبريالية معروفة”.
ويبرّر الاستاذ طرحه بالقول إن الصراع السوداني لم يخل أبدا من نكهة وصبغة ايديولوجية تحاول من خلالها الأطراف المتصارعة حول النفوذ والمصالح، تغذية الصراع بالسودان ومنه في المنطقة ككل.
صراع متجدّد.. وبداية التوتر
بوادر التوتر بين الطرفين ظهرت، حسب متابعين للشأن السوداني ومصادر اعلامية متواترة، بسبب الخلاف حول الجدول الزمني للانتقال إلى حكم مدني، بموجب الاتفاق الاطار الذي وُقّع أواخر العام الماضي، ودمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني ومن يقود المؤسسة العسكرية التي تتمخض عن دمج القوتين.
منذ تعين حميدتي نائباً للبرهان في المجلس العسكري، ثم عضواً في مجلس السيادة الانتقالي الذي يترأسه البرهان، كانت تقارير إعلامية تتحدث بين الحين والآخر عن وجود خلافات بين الرجلين.
ورغم بيانات صادرة عن المجلس تُفنّد وجود الصراع، وتأكيد البرهان نفسه أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع “على قلب رجل واحد”، ترددت أصداء خلافات بينهما حول عدد من القضايا، من بينها حركة وانتشار قوات الدعم في الخرطوم وولايات أخرى.
اشتباكات متكرّرة وتبادل اتهامات
بين عشية وضحاها، تحولت قوات الدعم السريع من قوات عسكرية تنتظر الدمج في الجيش السوداني إلى جيش “متمرد” تتعامل معه القوات المسلحة بالطائرات والمدرعات، وتحولت العاصمة الخرطوم صباح السبت 15 افريل إلى ساحة قتال ضارم بين أكبر قوتين عسكريتين في البلاد.
ووفق تصريحات المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله لوسائل اعلام، باتت قوات الدعم السريع “قوة متمردة” تتعامل معها القوات المسلحة بالحسم وإعادة الأمور إلى نصابها، مؤكدا أنها بادرت بالهجوم والتعدي على القوات المسلحة.
من جهته، قال قائد الدعم السريع إن الجيش هو من بادر بالهجوم على معسكرهم في ضاحية سوبا، وإنهم اضطروا للرد.
وبعد ذلك امتدت المواجهات الى مواقع بالخرطوم وبعض الولايات.
وتركّزت الاشتباكات في يومها الأول في العاصمة الخرطوم وخصوصًا في محيطِ القصر الرئاسي، وفي مطار الخرطوم الدولي، لكن سرعان ما امتدَّت الى الولاية الشمالية وولايات دارفور، ومدن وبلدات أخرى .
وخلّفت هذه الاشتباكات، الى حد الساعة، مقتل أكثر من 500 شخص وإصابة حوالي 4600 آخرين، وفق آحر احصائيات وزارة الصحة السودانية. وأشارت منظمة الصحة العالمية لأرقام أكبر شملت عدد القتلى في صفوف المدنيين وفي صفوفِ طرَفي النزاع، مع توقّعات بتضاعف الأرقام في حال استمرار المعارك.
وتسبَّب النزاع في تفاقم الوضع الإنساني في السودان، وفي موجات نزوح كبيرة، حيث أحصت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 334 ألف نازح داخل السودان منذ اندلاع الصراع.
من جانبها، قدّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 100 ألف لاجئ فروا من السودان حتى الآن إلى البلدان المجاورة.
واستُهلت الاشتباكات، حسب مصادر حكومية سودانية، بهجماتٍ خاطفة شنتها قوات الدعم السريع على مواقع حكومية رئيسية في العاصمة، بعد أيامٍ من الاستعداد وحشدِ القوات،
وردَّت القوات المسلحة السودانية بجيشها على الأرض واستعملت الطيران الحربي، فضلًا عن قوات المدفعيّة لصدّ هجمات الدعم السريع وشنّ هجمات مماثلة وأخرى هجوميّة في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم وفي ولايات أخرى.
ورافقت هذه الاشتباكات منذ أسبوعها الأول الاتهامات بين الطرفين المتناحرين وتضارب أنباء، حول من المسيطر على مواقع استراتيجية، بما في ذلك القصر الرئاسي ومطار الخرطوم الدولي وتلفزيون السودان ومواقع أخرى.
وتبادلَ الطرفان اتهامات بخصوص تلقّي دعم خارجي، حيث ذكرت قوات الدعم السريع في بيان لها، في اليوم الثاني من الاشتباكات أن قواتها تعرّضت الى قصف من طائرة أجنبيّة في بورتسودان.
من جهته، ذكر الجيش السوداني في اليوم الرابع من الاشتباكات ان قوات الدعم السريع تستفيد من دعم اقليمي، وصرَّحَ جنرالٌ في القوات المسلحة السودانية لوسائل إعلام غربيّة أن دولتين مجاورتين – لم يذكرهما- تُحاولان تقديم المساعدة لقوات الدعم السريع.
ومع استمرار المعارك ودخولها اليوم العاشر، قامت دول عربيّة (منها الجزائر) وأوروبيّة والولايات المتحدة ودول أخرى بعمليّات إجلاء وإخلاء لبعثاتها الدبلوماسيّة ولمواطنيها من العاصمة الخرطوم ومن مدن أخرى.
6 هدنات و6 اختراقات
منذ اليوم الرابع للاشتباكات، بدأت مساعي دولية للوصول إلى هدنة ووقف اطلاق للنار، لأهداف إنسانية والسماح باجلاء دبلوماسيين ورعايا أجانب. ست هدنات كلّلت بستة اختراقات.
– 18 أفريل: هدنة اولى لـمدة 24 أُعلنت بعد 4 أيام من القتال، لم تصمد طويلا وانهارت يعد وقت قليل من دخولها حيز التنفيذ.
– 19 أفريل: هدنة ثانية لمدة 24 ساعة أعلنتها الآلية الثلاثية المتكونة من الاتحاد الافريقي ومنظمة “الايجاد” والأمم المتحدة. تم خرقها وسط اتهامات متبادلة من طرفي النزاع.
– 20 أفريل: هدنة ثالثة لمدة 72 ساعة بدعوة من الامين العام للامم المتحدة، وبعد الموافقة من الطرفين على وقف اطلاق النار بمناسبة عيد الفطر، تم خرقها بعد وقت قصير مع اتهامات متبادلة بخرقها من الطرفين.
– 24 افريل: هدنة رابعة لمدة 72 ساعة أعلن عنها وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن، أسفرت عن فترة هدوء وجيزة سمحت بتسريع عمليات اجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأجانب. لكن تم خرقها مجددا.
– 27 افريل: هدنة خامسة لمدة 72 ساعة، حيث وافق الطرفان على تمديد الهدنة بعد مساعي دولية. لكن شهدت خروقات من الطرفين بعد فترة هدوء وجيزة.
– 28 افريل: هدنة سادسة لمدة 72 ساعة، وافق عليها الطرفان قبل انتهاء مدة الهدنة السابقة، لأسباب انسانية ولتسهيل إجلاء البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب.
الرئيس تبون.. مواقف مشرّفة
ومع تصاعد المعارك، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باجلاء رعايا جزائريين والتكفل باشقاء عرب من فلسطين وسوريا.
وبدأت فعلا عملية إجلاء أفراد الجالية الجزائرية المقيمين في السودان والراغبين في مغادرة هذا البلد، بتاريخ 25 افريل.
وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، أجلت سفارة الجزائر بالسودان عائلتين فلسطينيتين من 16 فردا من الخرطوم، طلبتا مساعدة السلطات الجزائرية.
وثمّن سفير دولة فلسطين بالجزائر فايز أبو عيطة، مواقف الرئيس تبون، تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، مؤكدا أنها “مشرفة ومحل احترام وتقدير القيادة الفلسطينية وشعبها”.
وأعرب عن تقديره لـ”الالتفاتة الإنسانية للسيد عبد المجيد تبون، ومواقفه السياسية الشجاعة والمشرفة التي يقف فيها إلى جانب الحق الفلسطيني، ودعم فلسطين في كافة المحافل الإقليمية والدولية”.
من جهته، تقدم السفير السوري بالجزائر، نمير وهيب الغانم، بشكره للجزائر ولرئيس الجمهورية، على مساعدة بلاده لإجلاء 22 مواطنا سوريا من السودان، مشيرا الى أن ذلك “ليس غريبا عن الجزائر ورئيسها”.
حكمة في الطرح الجزائري
ووجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرئيس الحالي للقمة العربية، مع احتدام القتال، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية جزر القمر عثمان غزالي والأمين التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية “الإيجاد” (الهيئة الحكومية الدولية للتنمية) ورقته جبيهو، في مسعى مشترك وموحد من أجل وقف الاقتتال بالسودان الشقيق.
ودعا في الرسائل الثلاث إلى “التفكير في مسعى مشترك وموحد بين المنظمات الأربع، من أجل تهدئة الأوضاع والتأسيس لحقبة جديدة تلبي طموحات الشعب السوداني”، في تشكيل ما يمكن وصفه بـ «وساطة دولية»، تعمل في مرحلة أولى على وقف إطلاق النار، واستعادة الهدوء، ثم بحث رؤية لوضع آليات سلام ومصالحة بين الأشقاء السودانيين، في مرحلة لاحقة.
وتشكل المنظمات الأربع، ممثلة في جامعة الدول العربية، الاتحاد الإفريقي، “الإيجاد” والأمم المتحدة، قاعدة «رباعية صلبة» لمعالجة الأزمة السودانية، بأبعادها السياسية، الأمنية، الاقتصادية والاجتماعية، لما تحوز عليه من ثقل وعلاقات وطيدة داخل السودان، بحكم تعاونها الكثيف مع البلد منذ عقود.
وإلى جانب التحرك «الجماعي»، يشدد الرئيس تبون، على أن يكون هذا التحرك “عاجلا”، بالنظر للخسائر البشرية والمادية، الذي يسببها الاقتتال الذي ينبؤ بكارثة صحية وانسانية.
وفي هذا الشان، يُثمّن الاستاذ اعراج اقتراح رئيس الجمهورية المبني على ايجاد حلول سياسية من طرف فاعلين بالمنطقة، ويصف الاقتراح بالأنسب لمثل هذه الأزمات الاقليمية، لان التصور الجزائري -يضيف الاستاذ- يسعى دائما إلى ترقية وتفضيل الحلول العربية-العربية والافريقية -الافريقية، من منطلق ان دول المنطقة أولى بوضع تصورات ومخارج لأزماتها، لايجاد الحلول مقارنة بباقي الدول التي أثبتت التجارب ان “معظمها مبنية على المصلحة”.
وأشار الأستاذ الى ان الحلول في المنطقة النابعة من دول عربية وافريقية، تكون مبنية على المنطق والعقلانية وتغليب الحلول السياسية، التي تضمن معالجة الأزمات بأقل الأضرار والخسائر. ولطالما اتسم الطرح الجزائري في حل الازمات الاقليمية بالحكمة ما يجعله محل احترام وتقدير وتثمين الجميع، يضيف متحدث “الشعب اونلاين”.
وتصب رؤية الرئيس تبون في مسعى “توحيد جهود الفاعليين الدوليين والإقليميين بشكل جماعي وعاجل يهدف إلى العمل على وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع والتأسيس لحقبة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق، في العيش الكريم في كنف السلم والوئام والاستقرار”.
مخاوف دول مجاورة ورهانات
يرى محللون ان ظروف الصراع في السودان، ولو أنها تبدو في الظاهر مشابهة لصراعات أخرى تحدث في أفريقيا والشرق الأوسط، لكن الاختلاف يكمن في بعض خصائصها على اعتبار أن وجود صراعات قبلية ضاربة جذورها في تاريخ المنطقة، مما يحول دون الوصول إلى سلام دائم، وعليه فإن امتداد تأثيرها، ربما ينبئ بحرب أكبر وأكثر اتساعاً.
ويثير الصراع الدائر في السودان قلق دول مجاورة وقوى كبرى، لأسباب تتعلق بقلق نابع من مياه النيل المشتركة وخطوط أنابيب النفط، وشكل الحكومة الجديدة، إضافة إلى أزمة إنسانية جديدة تلوح في الأفق.
الأزمة الداخلية في السودان يمكن أن تمتد تداعياتها وآثارها إلى دول الجوار السبع، مصر وليبيا وتشاد وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى وإثيوبيا واريتريا، وقد تشكل تهديداً أمنياً واضحاً، بسبب التحامها مع صراعات موجودة في بعض الدول باتصال مباشر مع أقاليم السودان التي تعاني نزاعات سابقة.
وحول عودة الصراع السوداني للواجهة، يتساءل الأستاذ اعراج عن الأسباب الحقيقية لإعادة تفعيل الأزمة في هذا التوقيت بالذات، بعد ان بدأت اقتصاديات معظم دول المنطقة العربية تتعافى من تداعيات جائحة كورونا، ومساعي التوجه نحو التهدئة وايجاد حلول للازمة في سوريا واليمن.
وفي السياق، يرى المتحدث ان توقيت اعادة إثارة الأزمة متعلق بأهداف وحسابات دول من خارج المنطقة تريد ان تضبط اجنداتها من خلال تمديد عمر الأزمة، من المرجّح ان تكون لها –حسب استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية- مآلات خطيرة على الأمن المائي والغذائي والطاقوي بالمنطقة.
وساطة وبوادر انفراج؟
في الفاتح ماي الحالي، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، أن طرفا النزاع في السودان، اتفقا على الشروع في مفاوضات، لإيجاد حلول لحرب دائرة بينهما منذ 3 أسابيع، موضحا ان المفاوضات تركز في البداية على التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وموثوق ومراقب محليا ودوليا.
ومن بين الاحتمالات المطروحة، إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تضم مراقبين سودانيين وأجانب.. لكن بعد التفاوض على ذلك.
وبعد تنقل ممثلين عن الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، إلى مدينة جدة للجلوس على طاولة التفاوض، رحبت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، في بيان مشترك، ببدء برنامج “محادثات ما قبل التفاوض” بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وحث البيان طرفي الصراع “للمشاركة بنشاط والتوصل إلى وقف إطلاق النار، الأمر الذي من شأنه أن يجنب الشعب السوداني المعاناة وضمان توفر المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة “.
وأعرب الوسيطان في البيان عن أملهما في “عملية مفاوضات موسعة تشمل المشاركة مع جميع الأطراف السودانية”.
من جهته، رحّب مجلس التعاون لدول الخليج العربية ببدء المحادثات بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمدينة جدة السعودية، معربا عن أمله في أن تسهم في الوصول إلى حل سياسي يحافظ على وحدة وتماسك مؤسسات الدولة.