أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على دور البنك الوطني للبذور في تحقيق الأمن الغذائي المستدام والحد من التبعية للاستيراد والحفاظ على التراث الجيني للبلاد.
اعتبر بوغالي في كلمته الافتتاحية ليوم برلماني حول “دور بنك البذور الوطني في تحقيق الاكتفاء الذاتي على المديين القصير والمتوسط و ضمان الأمن الغذائي المستدام”، نظم بمقر المجلس الشعبي الوطني، من طرف لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة، اليوم الاثنين، أن “الحديث عن بنك البذور يعني الحديث عن جانب مهم من جوانب السيادة الوطنية، والأمن الغذائي وما له من دور في التنمية المستدامة التي شرعت الجزائر في تحقيقها من خلال مختلف البرامج المتكاملة، وفي جميع القطاعات”.
وأكد رئيس المجلس أن “الجزائر التي كرست أمنها بلحمتها الوطنية ووحدة مكوناتها وانسجام مؤسساتها، وتلاحم شعبها وجيشها، تسعى لتعزيز أمنها في مختلف مناحيه من أمن في الغذاء وفي الدواء وفي أمنها السيبيراني، لمواجهة مختلف التحديات والرهانات”.
وبخصوص أهداف البنك الوطني للبذور، أوضح بوغالي أن التفكير في إنشاء بنك وطني للبذور، الذي تم تدشينه في أوت الماضي من طرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، “لم يكن فقط من أجل التقليل من فاتورة الاستيراد بقدر ما كان يهدف إلى تأمين الغذاء، معتبرا هذه الخطوة “نظرة إستراتيجية”، خصوصا مع ما تعرفه الأوضاع الدولية بشأن المحاصيل الضرورية والأساسية للحياة.
وأبرز بوغالي “السياسة المنتهجة من طرف السلطات العليا للبلاد للحد من التبعية للخارج”، مشيرا إلى أن الجزائر ترى أن “الاعتماد على الإنتاج المحلي اعتمادا كليا هو رهان ينبغي كسبه وتحد يجب مجابهته”، وهو ما يأتي، حسبه، من خلال “تعزيز البذور الأصلية وحمايتها وتوفيرها بالقدر الكافي وبالشكل المطلوب”.
وفي هذا الشأن، أشاد بوغالي “بالنظرة الصائبة للجزائر”، مؤكدا على أن الأمر “يتعلق بالحفاظ على المقدرات والقدرات الوطنية، خاصة ما تعلق بالخبرات الوطنية من باحثين ومختصين والذين نالوا من مستويات التكوين ما يؤهلهم لتطوير القطاع والحفاظ على الخصائص الجينية للبذور أو ما يسمى بالتراث الجيني”.
وتأسف بوغالي عن فقدان الجزائر في السنوات الماضية للعديد من الأصناف القديمة من الحبوب وأشجار الفاكهة وأصنافا أخرى من المحاصيل الغذائية نتيجة الاعتماد على الاستيراد، حيث حلت محلها أصنافا أخرى جديدة تم إدخالها من دول أخرى، مؤكدا، مرة أخرى، على أن “هذا البنك يأتي للحفاظ على البنية التحتية للبذور وتحقيق التنوع الجيني لأصناف المحاصيل الزراعية والنباتات البرية”.
واعتبر أن البنك الوطني للبذور “سيكون له العديد من الآثار الإقليمية والدولية، خاصة في دول الجوار وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط”، مشيرا إلى ضرورة “العمل على تأسيس تعاون وشراكات بينه وبين نظرائه من أجل الحفاظ على التنوع الحيوي الزراعي”.
وشدد على أهمية البذور كمورد من أهم الموارد الحيوية، لما لها من انعكاسات كبيرة على التنمية المستدامة في مجال الفلاحة، باعتبارها “إرثا يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة، لمواجهة كل التحديات خاصة تلك التي لها علاقة بالتغير المناخي”، وهو الأمر الذي يتطلب، حسبه، “أصنافا تتأقلم مع المتغيرات المناخية وعوامل البيئة والمحيط”.
