تدشّن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، البنك الوطني للجينات، في الـ 5 جويلية المقبل.
أوضح وزير الفلاحة و التنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، في كلمته، خلال يوم برلماني حول “دور بنك البذور الوطني في تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى القصير والمتوسط وضمان الأمن الغذائي المستدام”، نظم بمقر المجلس الشعبي الوطني، من طرف لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة، أن “البنك الوطني للجينات متواجد على مستوى المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي، سيتم تدشينه في 5 جويلية المقبل، بسعة تخزين 80.000 سلالة”.
وأكد هني أن البنك الوطني للجينات “سيحتفظ بنسخة مكررة من الموارد الجينية الفلاحية والغذائية”، مشيرا إلى أن حجمه وأنشطته الهيكلية ستسمح “بخلق دينامكية علمية وتكنولوجية واقتصادية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي”.
وتطرق الوزير إلى البنك الوطني للبذور، الذي تم تدشينه في أوت الماضي، من طرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مشيرا إلى أنه “يشكل الأساس الأول للمنصة الوطنية للموارد الجينية الفلاحية والغذائية”، ومضيفا انه سيتم أيضا “إنشاء من 05 إلى 06 بنوك متخصصة، في ولايات المناطق الداخلية من الوطن، بأقل سعة تخزين”.
وأعتبر هني أن البنك الوطني للبذور يعتبر “أداة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الوطنية في المحافظة على التنوع البيولوجي الزراعي واستعماله المستدام، إلى جانب توفير بذور وأصناف متأقلمة مع التغيرات المناخية ومقاومة للأمراض وذلك قصد مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية على وجه الخصوص، ويمثل أيضا لبنة أساسية لبناء مختلف شعب البذور الوطنية”.
وذكر الوزير بأن البنك الوطني للبذور يمتلك سعة تخزين تقدر بـ 6000 سلالة لمختلف الشعب، ويحتوي حاليا على 4.015 مدخل متمثل في الحبوب، البقوليات، الخضروات، النباتات الصناعية، الأشجار الغابية، العطرية والطبية، إضافة إلى الأبقار، الغنم، الماعز، الخيول، بالنسبة للجانب الحيواني.
ويساهم البنك الوطني للبذور –حسب هني – في الحفاظ على بذور الأصناف النادرة والمهددة بالانقراض التي سيتم تجديدها للحصول على كميات كافية، لإعادة إدخالها إلى بيئتها الأصلية على المدى القصير والمتوسط، و كذا على “الصلاحية الحيوية” والسلامة الوراثية للحصص من البذور أثناء التخزين”.
من جهة أخرى، أكد هني أن القطاع الفلاحي أصبح يساهم بأكثر من 14.7 بالمائة من الناتج الداخلي الوطني الخام ويمثل أكثر من ربع اليد العاملة الناشطة بما يعادل ثلاثة ملايين عامل.
وبلغت قيمة الإنتاج الفلاحي خلال سنة 2022، حسب الوزير، ما قيمته 4450 مليار دج، أي بزيادة قدرها 38 بالمائة، مشيرا إلى أن معدل تغطية الاحتياجات الغذائية من الإنتاج الوطني بلغ أكثر من 75 بالمائة.
