عرض وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء مجلس الأمة، نص القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي والهادف أساسا إلى إدخال شفافية أكبر على التسيير من أجل متابعة أفضل وأنجع للأموال العمومية.
وخلال جلسة ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح الوزير أن نص هذا القانون يدخل إطار محاسبي جديد مستمد من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام و تكييفه مع الواقع الجزائري، مشيرا إلى أن هذه المعايير من شانها تحسين الأداء عبر التحكم بالتنبؤات أثناء إعداد و تنفيذ ميزانية الدولة و تحديد مسؤولية كل متدخل.
كما يكرس النص، يقول السيد فايد، “مزيدا من الشفافية التي تسمح أيضا بمتابعة تعبئة الأموال العمومية و استخدامها كما تسمح هذه المعايير بالحصول على معلومات ذات جودة تمكن من التسيير الأمثل للديون و المستحقات وإدارة أموال الخزينة بصورة فعالة وناجعة”.
ويتعلق الأمر أيضا بإجراء “قراءة واضحة لحسابات الدولة مما يسمح بممارسة الرقابة على المسيرين باستخدام مؤشرات الأداء والنجاعة كما يمكن أيضا هذا القانون البرلمان بغرفتيه بالحصول على جميع المعلومات من اجل تقييم ومتابعة الوضع المالي الحقيقي للدولة” يضيف الوزير.
وبخصوص النظام المحاسبي الحالي، لفت ممثل الحكومة إلى انه “يحتوي على أوجه قصور كبيرة تحد من دوره كأداة حديثة لتسيير المال العام” ما يفرض ضرورة إصلاح محاسبة الدولة والتي تهدف إلى الانتقال التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات التي نص عليها القانون المؤرخ في أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية نحو محاسبة الحقوق المثبتة وفق ما نص عليه القانون العضوي رقم 18 – 15 المتعلق بقوانين المالية.
و من بين “النقائص” المسجلة في نظام المحاسبة المعمول به حاليا، ذكر فايد “عدم وجود تقييم محاسبي لجميع ممتلكات الهيئات العمومية و غياب نظام معلومات يربط بين الجهات المسؤولة عن تنفيذ النفقات وهم الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون”.
ويكرس النص الجديد ثلاث أنماط من المحاسبة حيث يتعلق الأمر بالمحاسبة العامة التي تسمح بالتكفل بجميع العمليات التي يقوم بها الآمرون بالصرف أثناء تنفيذ الميزانية على أساس إثبات الحقوق والالتزامات كما تسمح أيضا بمعرفة ممتلكات الهيئات العمومية وإعطاء رؤية طويلة المدى مع قدرة اكبر على التنبؤ لصانعي القرار، حسب توضيحات وزير المالية.
أما المحاسبة الميزانياتية فتقوم على أساس الصندوق حيث تمكن من “متابعة تحصيل الإيرادات ودفع النفقات لسنة مالية معينة”، فيما تسمح محاسبة تحليل التكاليف” بقياس تكاليف الخدمات المقدمة في إطار البرامج والتي تشكل أداة صنع القرار”.
وفي تقريرها التمهيدي حول نص القانون أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بالمجلس أن الإصلاح الحقيقي للحوكمة المالية العمومية يمر عبر قواعد المحاسبة العمومية نظرا للدور الحاسم الذي تضطلع به هاته القواعد في الرقابة على تنفيذ الميزانية بعد تصويت البرلمان عليها.
وأبرزت اللجنة أيضا ضرورة انسجام المنظومة المحاسبية العمومية الوطنية مع المعايير الدولية وهذا لتحقيق نجاعة اكبر للتسيير العمومي.
وخلال النقاش، ركز أعضاء المجلس على أهمية “التخفيف من الإجراءات الإدارية المعقدة لتنفيذ العمليات المالية والتي تفتح الباب للتلاعب بالمال العام”،
مشيرين من جانب آخر إلى تعزيز هياكل التكوين لوزارة المالية لا سيما من خلال افتتاح المدرسة الوطنية للخزينة بولاية تيبازة.
كما جرى التنويه بمضمون التدابير التي جاء بها النص القانوني الجديد لاسيما تكريس مقاربة الانتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة الحقوق المثبتة.
