درست الحكومة في قراءة أخيرة، المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
يهدف مشروع هذا النص، حسب بيان اجتماع الحكومة، اليوم لأربعاء، إلى وضع استراتيجية وطنية للغابات تتضمن جملة من التوجيهات تم إعدادها بما يتطابق مع السياسات الوطنية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى توجيه القرارات المستقبلية المتعلقة بتهيئة الأملاك الغابية الوطنية واستعمالها والحفاظ عليها لصالح المجتمع.
ويأخذ مشروع هذا النص في الحسبان الالتزامات الدولية المتخذة في مجال حماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه والقدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية، في إطار تنمية مستدامة متكاملة، تتمحور حول التعاون الوثيق بين الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية، وكذا إشراك السكان مستعملي الغابات لاسيما السكان المحاذين لها وممثلي المجتمع المدني الذين ينشطون في مجال تنمية الموارد الغابية وتسييرها المستدام.
