نظّم مجلس قضاء سيدي بلعباس، اليوم الاربعاء، يوما دراسيا حول الوقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
أكد متدخلون ان اليوم الدراسي جاء لشرح القانون رقم 23-01 المؤرخ في 8 فيفري 2023، المتمم والمعدل للقانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب والتعديلات الطارئة، حيث تم إدراج أدوات ومفاهيم قانونية تكمّل تلك التي يوفرها قانون الإجراءات الجزائية وتسمح لجميع الفاعلين في مجال مكافحة هذا النوع من الإجرام باتخاذ إجراءات التحري والمتابعة والتحقيق للحد من آثاره السلبية على المنظومتين المالية والاقتصادية الوطنية وتمويل العمليات الارهابية.
وكشف متدخلون ان القانون 23-01 الذي جاء معدلا ومتمما للقانون 05-01، حيث عرف 21 تعديلا، و هو ما يؤكد حرص المشرع الجزائري على حماية الاموال العامة داخليا وخارجيا وتعزيز آليات الاقتصاد الوطني وحماية المنظومة المالية البنكية ومراقبة مسارات حركة الأموال، ومساعي الجزائر لاسترجاع الأموال المنهوبة.
وجاء القانون أيضا لمواكبة القانون الجزائري للمنظومات القانونية الدولية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والمستجدات التي تحدث على المستوى الدولي.
واعتبر مختصون في القضاء ان القانون قفزة نوعية للتشريع الجزائري حيث توسع ليشمل التحويلات البنكية الالكترونية والبطاقات الالكترونية للاموال التي لم تكن موجودة في القانون 05-01، ووسع المجال للأشخاص الملزمين بالأخطار بالشُبه لاتخاذ الجهات المختصة الإجراءات الاستباقية للحد من الظاهرة ومنع تنفيذ الجريمة.
ورتّب القانون الجديد مسؤوليات عدم التبليغ عن جرائم تبييض الأموال والعمليات المشبوهة وشرح خصوصية المتابعة في جرائم تبييض الاموال وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل والتدابير الوقائية التي يقوم بها الخاضعين للقيام الإخطار بالشبهة من اجل الكشف والوقاية من هذه الجرائم، بما فيها البنوك التي لها دورا في الوقاية من جريمة تبييض الأموال وتقع على عاتقها المسؤولية الجزائية المترتبة على مخالفة التزاماتها المهنية.
واحتضنت قاعة المحاضرات لمجلس قضاء سيدي بلعباس اليوم الدراسي الذي نشطه مختصون في مجال القضاء، واطارات الشرطة وموثقين.
