عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الخميس، أمام أعضاء مجلس الأمة، نص القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
أوضح الوزير، لدى عرضه لهذا القانون في جلسة علنية بمجلس الأمة، ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس، أن هذا النص سيشكل “مقاربة جديدة في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب وهذا ليس بغرض تقييد هذا الحق بل لتأطيره وتحديد المسؤوليات وتقاسمها بين الشركاء الاجتماعيين عبر آليات منسجمة وشاملة”.
وأبرز بن طالب أن القانون يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي تقضي بإدراج مفهوم الإضراب في مجال العمل وتحديد شروطه وضوابطه القانونية لتفادي الإضرابات غير المهنية والعشوائية”.
وذكر الوزير بأن القانون يأتي أيضا تجسيدا لأحكام دستور سنة 2020 ، خاصة المادة 70 منه.
من جهتها، ثمنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، مبادرة الحكومة بإعداد هذا القانون مشيرة إلى أنه “يندرج في إطار مواصلة عملية الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في مجال علاقات العمل”.
وعقب العرض، باشر أعضاء مجلس الأمة في مناقشة مضمون مشروع القانون .
