انتقدت التّنظيمات الطلابية المعتمدة بشدة لائحة البرلمان الأوروبي والبيان المشبوه الذي أصدره، حول حرية التعبير والصحافة في الجزائر، حيث أجمعت على أنّه تدخّےل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر.
عبّر الاتحاد الطلابي الحر في بيان له، عن استيائه الشديد لما تضمّنته لائحة البرلمان الأوروبي، من أكاذيب ومغالطات لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية، وتدخّل صارخ في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية من طرف جهة أجنبية نصّبت نفسها وصيّة على دولة حرّة مستقلّة تتعامل بمبدأ الندية، رافضة لجميع أشكال الإملاءات الأجنبية الخارجية التي تحمل في طياتها مصالح ضيقة على حساب سيادة الشعب الجزائري.
كما أدانت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين لائحة الإتحاد الأوروبي، واصفة إياها “بالخرجة المسعورة والانزلاق الخطير للبرلمان الأوروبي”.
وجاء أيضا في بيان رابطة الطلبة الجزائريين التي يرأسها مولاي أبو بكر: “إنّنا نسجّل بكل أسف، ونرفض بأي شكل من الأشكال أن يكون وطننا عرضة للمساومة أو الابتزاز من أطراف أجنبية معروفة بعدائها الشديد للجزائر، وحقدها الدفين لبلد المليون ونصف المليون شهيد، ومعروفة بعدم احترامها للقواعد والأعراف الدبلوماسية”.
كما نستنكر صمت البرلمان الأوروبي، حين يتعلّق الأمر بالجرائم اليومية وانتهاكات الكيان الصهيوني والاحتلال المغربي بحقّ الشعبين الفلسطيني والصحراوي، وهما يُواجهان منذ عقود آلة القمع والاحتلال وتعنيف الشعوب دون إنسانية”.
في السياق ذاته، فتح الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين النار على البرلمان الأوروبي واصفا إيّاه “بأفسد مؤسّسة برلمانية في العالم، والمشكوك في مصداقيته وحياده”. واستنكر التنظيم الطلابي نفسه، تدخل هذه الهيئة في الشؤون الداخلية للجزائر، ودعا ضمن بيانه وزارة الخارجية إلى إعادة النظر ومراجعة كل الاتفاقيات المبرمة معه، وتجاهل كل ما يصدر من هذا البرلمان، كما دعا الى حل اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي.
من جهتها، رفضت الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين الافتراء على بلد الحريات، والوصاية التي يحاول البرلمان الأوروبي فرضها على جل الدول.
